الجسم كذلك يمكن أن يتشكل بألوف الأنماط، بينما نراه قد اختير له وضع معين ضمن الألوف المؤلفة من الطرز والأنماط، فيُساق إلى أداء وظائف أخرى.. وهكذا كلما أوغلتَ في الإمكانات تبيّن لك بجلاء أن جميعَ هذه الطرق توصلك إلى مدبّر حكيم، وتجعلك تقتنع اقتناعا تاما بأن كل شيء يُساق إلى وظيفةٍ بأمر آمر عليم. حيث إن جميع المركبات مركبة من أجزاء، وهذه مركبة من أجزاء أخرى.. وهكذا فكل جزء موضوع في موضع معين من المركب، وله وظائفه المخصصة في ذلك المكان. يشبه ذلك علاقة الجندي مع فصيله وسريته ولوائه وفرقته والجيش كله. فله علاقات معينة ذات حكمة مع جميع تلك التشكيلات العسكرية المتداخلة، وله مهمات ذات تناسق معين مع كل منها.. وبمثل الخلية التي في بؤبؤ عينك، لها علاقة وظيفية مع عينك، ولها وظيفة ذات حكمة ومصالح مع الرأس ككل، حتى لو اختلط شيء جزئي بتلك الخلية لاختلت إدارة الجسم وصحته، ولها علاقة خاصة مع الشرايين والأوردة والأعصاب، بل علاقة وظيفية مع الجسم كله، مما يثبت لنا أن تلك الخلية قد أعطيَ لها ذلك الموضعُ المعين في بؤبؤ العين واختير لها ذلك المكان من بين ألوف الأمكنة، للقيام بتلك المهام. وليس ذلك إلّا بحكمة صانع حكيم.

فكل موجودات الكون على هذا الغرار، فكلّ منها يعلن بذاته، بصفاته، عن صانعه بلسانه الخاص، ويشهد على حكمته بسلوكه في طريق معينة ضمن طرق إمكانات لا حد لها. وكلما دخل إلى جسم مركب أعلن بلسانٍ آخر عن صانعه ضمن تلك الطرق التي لا تحد من الإمكانات. وهكذا يشهد كل شيء على صانعه الحكيم وإرادته واختياره، شهادةً بعدد تلك الطرق من طرق الإمكانات التي لا تحد، وبعدد المركبات وإمكاناتها وعلاقاتها التي فيها، إلى أن تصل إلى أعظم مركب. لأن الذي يضع شيئا ما بحكمة تامة في جميع المركبات، ويحافظ على تلك العلاقات فيما بينها لا يمكن أن يكون إلّا خالقَ جميع المركبات.

أي إن شيئا واحدا بمثابة شاهد بألوف الألسنة عليه سبحانه وتعالى. بل ليس هناك ألوف الشهادات على وجوده سبحانه وحكمته واختياره وحدَها، بل الشهاداتُ موجودة أيضا بعدد الكائنات، بل بعدد صفات كل موجود وبعدد مركباته. وهكذا ترد من زاوية «الإمكان» شهادات لا تحدّ على «الواجب الوجود».