المنبع الثاني: آفاقي

وهو حُكم نابع من المشاهدات المتكررة والوقائع المتعددة ومن التجارب الكثيرة.

نعم، إذا ما فُهم بقاءُ روحٍ واحدة بعد الممات، يستلزم ذلك بقاءَ «نوع» تلك الروح عامة. إذ المعلوم في علم المنطق أنه إذا ظهرت خاصّة «ذاتية» في فردٍ واحد، يُحكَم على وجود تلك الخاصة في جميع الأفراد؛ لأنها خاصة ذاتية، فلابدّ من وجودها في كل فرد. والحال أنّ بقاءَ الروح لم يظهر في فرد واحد فحسب، بل إن الآثار التي تستند إلى المشاهدات التي لا تعدّ ولا تحصى والأمارات التي تدل على بقائها ثابتة بصورة قطعية إلى درجة أنه كما لا يساورنا الشكُّ ولا يأخذنا الريبُ أبدا في وجود القارة الأمريكية المكتشَفة حديثا واستيطانها بالسكان، كذلك لا يمكن الشكّ أن في عالم الملكوت والأرواح الآن أرواحا غفيرة للأموات، لها علاقات معنا، إذ إن هدايانا المعنوية تمضي إليها، وتأتينا منها فيوضاتُها النورانية.

وكذلك يمكن الإحساس -وجدانا بالحدس القطعي- بأن ركنا أساسا في كيان الإنسان يظلُّ باقيا بعد موته. وهذا الركن الأساس هو الروح، حيث إن الروح ليست معرَّضة للانحلال والخراب؛ لأنها بسيطة ولها صفة الوحدة. إذ الانحلال والفساد هما من شأن الكثرة والأشياء المركّبة. وكما بيّنا سابقا فإن الحياة تؤمّن طرزا من الوحدة في الكثرة، فتكون سببا لنوعٍ من البقاء. أي إنّ الوحدةَ والبقاء هما أساسا الروح حيث تسري منهما إلى الكثرة. لذلك فإن فناءَ الروح إما أن يكون بالهدم والتحلّل أو بالإعدام؛ فأما الهدم والتحلّل فلا تسمح لهما الوحدةُ والتفردُ بالولوج، ولا تتركهما البساطةُ للإفساد، وأما الإعدام فلا تسمح به الرحمةُ الواسعة للجواد المطلق، ويأبى جُودُه غير المحدود أن يستردّ ما أعطى من نعمةِ الوجود لروح الإنسان اللائقة والمشتاقة إلى ذلك الوجود.

المنبع الثالث

الروح قانون أمري، حيّ، ذو شعور، نوراني، وذات حقيقة جامعة، مُعدّة لاكتساب الكلية والماهية الشاملة، وقد ألبست وجودا خارجيا؛ إذ من المعلوم أن أضعفَ الأوامر القانونية يظهر عليها الثباتُ والبقاء، لأنه إذا أمعنا النظر نرى بأن هناك «حقيقة ثابتة» في جميع الأنواع المعرّضة للتغيّر، حيث تتدحرج ضمن التغيرات والتحولات وأطوار الحياة مُبدِّلةً