بين الخواص والعوام، أي بين الأغنياء والفقراء. وأساس هذا التوازن هو رحمةُ الخواص وشفقتُهم على العوام، وإطاعةُ العوام واحترامُهم للخواص.

فالآن، إن الكلمة الأولى قد ساقت الخواصَّ إلى الظلم والفساد، ودفعت الكلمةُ الثانية العوامَ إلى الحقد والحسد والصراع. فسُلبت البشرية الراحةَ والأمان لعصور خلت، كما هو في هذا العصر، حيث ظهرت حوادث أوربا الجسام بالصراع القائم بين العاملين وأصحاب رأس المال كما لا يخفى على أحد.

فالمدنية بكل جمعياتها الخيرية ومؤسساتها الأخلاقية وبكل وسائل نظامها وانضباطها الصارم عجزتْ عن أن تصلح بين تينك الطبقتين من البشر، كما عجزت عن أن تضمد جرحَي الحياة البشرية الغائرَين.

أما القرآن الكريم فإنه يقلع الكلمةَ الأولى من جذورها، ويداويها بوجوب الزكاة. ويقلع الكلمةَ الثانية من أساسها ويداويها بحرمة الربا. نعم، إن الآيات القرآنية تقف على باب العالَم قائلة للربا: «الدخول ممنوع». وتأمر البشرية: «أوصدوا أبواب الربا لتنسد أمامَكم أبواب الحروب». وتحذّر تلاميذ القرآن المؤمنين من الدخول فيها.

الأساس الثاني: إنّ المدنية الحاضرة لا تقبل تعددَ الزوجات، وتحسب ذلك الحكمَ القرآني مخالفا للحكمة ومنافيا لمصلحة البشر.

نعم، لو كانت الحكمةُ من الزواج قاصرةً على قضاء الشهوة للزم أن يكون الأمرُ معكوسا، بينما هو ثابت حتى بشهادة جميع الحيوانات وبتصديق النباتات المتزاوجة؛ إنّ الحكمة من الزواج والغايةَ منه إنما هي التكاثر وإنجاب النسل. أما اللذةُ الحاصلة من قضاء الشهوة فهي أجرة جزئية تمنحها الرحمةُ الإلهية لتأدية تلك المهمة. فما دام الزواجُ للتكاثر وإنجاب النسل ولبقاء النوع حكمةً وحقيقةً، فلا شك أن المرأة التي لا يمكن أن تلد إلّا مرةً واحدة في السنة، ولا تكون خصبة إلاّ نصف أيام الشهر وتدخل سن اليأس في الخمسين من عمرها، لا تكفي الرجلَ الذي له القدرةُ على الإخصاب في أغلب الأوقات حتى وهو ابن مائة سنة. لذا تضطر المدنيةُ إلى فتح أماكن العهر والفحش.

الأساس الثالث: إنّ المدنية التي لا تتحاكم إلى المنطق العقلي، تنتقد الآية الكريمة: