وفق استعدادات الأمم الفطرية، لأن الأحكام الشرعية الفرعية تتبع الأحوال البشرية، وتأتي منسجمة معها وتصبح دواء لدائها.

ففي زمن الأنبياء السابقين عليهم السلام كانت الطبقات البشرية متباعدةً بعضُها عن بعض، مع ما فيهم من جفاء وشدة في السجايا، فكانوا أقرب ما يكونون إلى البداوة في الأفكار، لذا أتت الشرائعُ في تلك الأزمنة متباينة مختلفة، مع موافقتها لأحوالهم وانسجامها على أوضاعهم، حتى لقد أتى أنبياء متعددون بشرائع مختلفة في منطقة واحدة وفي عصر واحد.

ولكن بمجيء خاتمِ النبيين وهو نبيُ آخر الزمان ﷺ تكاملت البشريةُ وكأنها ترقّت من مرحلة الدراسة الابتدائية فالثانوية إلى مرحلة الدراسة العالية وأصبحت أهلا لأن تتلقى درسا واحدا، وتنصتَ إلى معلم واحد، وتعمل بشريعة واحدة. فرغم كثرة الاختلافات لم تعد هناك حاجة إلى شرائع عدة ولا ضرورة إلى معلمين عديدين.

ولكن لعجز البشرية من أن تصل جميعا إلى مستوى واحد، وعدم تمكّنها من السير على نمط واحد في حياتها الاجتماعية فقد تعددت المذاهبُ الفقهية في الفروع. فلو تمكنت البشرية -بأكثريتها المطلقة- أن تحيا حياة اجتماعية واحدة، وأصبحت في مستوى واحد، فحينئذ يمكن أن تتوحد المذاهب. ولكن مثلما لا تسمح أحوالُ العالم، وطبائعُ الناس لبلوغ تلك الحالة، فإن المذاهب كذلك لا تكون واحدة.

فإن قلت:

إن الحق واحد، فكيف يمكن أن تكون الأحكام المختلفة للمذاهب الأربعة والاثني عشرَ حقا؟

الجواب: يأخذ الماءُ أحكاما خمسة مختلفة حسب أذواق المرضى المختلفة وحالاتهم: فهو دواء لمريض على حسب مزاجه، أي تناولُه واجب عليه طبّا. وقد يسبب ضررا لمريض آخر فهو كالسمّ له، أي يُحرم عليه طبا، وقد يولّد ضررا أقل لمريض آخر فهو إذن مكروه له طبا، وقد يكون نافعا لآخر من دون أن يضره، فيسنّ له طبا، وقد لا يضر آخر ولا ينفعه، فهو له مباح طبا فليهنأ بشربه.