إنهم يؤاخذوننا لقيامنا بجمع آيات كريمة من القرآن الكريم تُعين على التفكر في آيات الله -في الكون- تلك التي هي منبع رسائل النور، وذلك اتباعا لعادة إسلامية جرت منذ عصر النبوة. وسمّينا مجموعة تلك الآيات: «حزب القرآن» أيمكن أن يقال لمن يقوم بمثل هذا العمل: إنهم يحرفون الدين..

ثم إني رغم مقاساتي سنةً واحدة من العقاب النازل بي حول «رسالة الحجاب» التي عثروا عليها تحت أكوام الحطب والوقود، وقد استنسخت هذه السنة ونشرت.. نراهم يريدون إدانتنا بها.

ثم إنني لما اعترضت بكلمات قاسية على ذلك الشخص المعروف الذي تولى رئاسة الحكومة بأنقرة، لم يقابلني بشيء، بل آثر الصمت. إلّا أن بعد موته أظهرت حقيقةُ حديثٍ شريف خطأَه -كنت قد كتبته قبل أربعين سنة- فتلك الحقيقة والانتقادات التي كانت فطرية وضرورية واتخذناها سرية، وعامة غير خاصة على ذلك الشخص قد طبقها المدعي العام بحذلقة على ذلك الشخص، وجعلها مدار مسؤولية علينا. فأين عدالة القوانين التي هي رمز الأمة وتذكارها وتجل من تجليات الله سبحانه، من محاباة شخص مات وانقطعت علاقته بالحكومة.

ثم إننا جعلنا حريةَ الوجدان والعقيدة التي اتخذتْها حكومةُ الجمهورية أساسا لها مدارَ استناد لنا. ودَافَعْنا عن حقوقنا بهذه المادة، ولكن اتخذتها المحكمةُ مدارَ مسؤولية وكأننا نعارض حرية الوجدان والعقيدة.

وفى رسالة أخرى انتقدتُ سيئات المدنية الحاضرة وبينت نواقصها، فأُسند إليّ في أوراق التحقيق شيء لم يخطر ببالي قط، وهو إظهاري بمظهر من يرفض استعمال الراديو (8) وركوبَ القطار والطائرة. فأكون مسؤولا عن كوني معارضا للرقي الحضاري الحاضر.!

فقياسا على هذه النماذج، يمكن تقدير مدى بُعد المعاملة عن العدالة. نأمل أن لا تهتم محكمة «أفيون» لما ورد في أوراق التحقيق من أوهام وشبهات كما لم تهتم بها محكمة «دنيزلي» العامة ومدعيها العام المنصف.