باسمه سبحانه

تتمة الاعتراض المقدم إلى محكمة «أفيون»

إن مخاطبي في هذا الاعتراض ليس محكمةَ «أفيون» ولا مدّعيها العام، بل أولئك الموظفين العاملين هنا وفى دائرة التحقيقات ممن تساورهم الشكوكُ والأوهامُ والأغراض الشخصية فيتخذون مواضعَ ضدّنا مستندين إلى تحقيقات ناقصة وإخباريات مختلقة استند إليها مدّعون عامون ومخبرون ومتحرون في أماكن أخرى.

أولا: إن إطلاق اسم «الجمعية» -التي لا تخطر على البال ولا أصل لها أساسا- على طلاب رسائل النور الأبرياء الذين ليس لهم أيةُ علاقة بالسياسة، ومن ثم عَدُّ أولئك المساكين الداخلين في تلك الدائرة ممن ليس لهم غايةٌ غيرُ الإيمان والآخرة، أنهم ناشرو تلك الجمعية وأعضاؤها الفعالون ومن منتسبيها، أو جعلُ الذين قرؤوا رسائل النور أو استقرؤوها أو استنسخوها مذنبين ودفعُهم إلى المحكمة.. كل هذه الأمور بعيدةٌ بُعدا واضحا عن العدالة.

والحجة القاطعة عليها هي: أنَّ الذين يقرؤون مؤلفاتٍ ضارةً كالسم الزعاف والتي تهاجم القرآن، كمؤلفات «الدكتور دوزي» وأمثاله من الزنادقة، لا يُعدّون مذنبين حسب دستورِ حرية الفكر والحرية العلمية، بينما تُعدّ ذنبا قراءةُ وكتابةُ رسائل النور التي تبين الحقائق القرآنية والإيمانية وتعلّمها المحتاجين إليها حاجة ماسة والمشتاقين إليها وتوضّحها لهم وضوحَ الشمس الساطعة!

ثم إنهم اتهمونا على بضع جُمل فحسب وردت في رسائل اتخذناها رسائل سرية -لئلا تُفسّر تفسيرا خاطئا وذلك قبل الإعلان عنها في المحاكم- علما أن تلك الرسائل قد دققتها محكمة «أسكي شهر» -سوى واحدةٍ منها- واتخذت ما يستوجب الأمر لها، ولم تعترض إلّا على مسألة أو مسألتين من رسالة «الحجاب» وقد أجبتُ عنها في عريضتي وفي اعتراضي بأجوبة قاطعة. وقلنا: «إن ما في أيدينا نورٌ ولا نملك صولجان السياسة». وأثبتنا ذلك في محكمة «أسكي شهر» بعشرين وجها.