الأساس التاسع

لقد سُجل في قرار الادعاء لمحكمة «أفيون» الموادُّ التي أوردها المدعى العام المنصف لمحكمة «دنيزلي»، وحكامُ التحقيق غير المنصفين والسطحيين في أماكن أخرى، وبدلالةِ ما عوملنا من معاملات أثناء التحقيق، والمواد هي نفسها وأبرزت المكاتيب من دون تاريخ يُذكر، والمراسلات التي تمت خلال عشرين أو خمس عشرة سنة أو عشر سنوات، فتلك المواد أُجيب عنها في الأساس الثالث والسؤال الثاني في ادعائي، والتي تدور حول الشعاع الخامس والرسائل البالغة مائة وثلاثين رسالة ومكاتيب مرت بالتدقيق في محكمة «أسكي شهر» وقضينا عقابه وشملَتها قوانينُ العفو، وبرأت ساحتَها محكمةُ «دنيزلي»، فالآن يحاولون أن يجدوا معاذير واهية من تلك الرسائل كي تكون موادَ اتهام لنا.

فيا تُرى إن الذي أخضع بخطاب منه ثمانيَ كتائبَ من الجيش في حادثةِ «٣١ مارت» مع أنهم لم يعيروا سمعا لشيخ الإسلام ولا لكلام العلماء، هل يمكن أن يُقنِع ويَستغفِل طوال ثماني سنوات أمثالَ هؤلاء الرجال فقط؟ فهل يمكن أن يُقال إنه تمكّن فحسب من استغفال خمسة رجال في ولاية عظيمة، ولايةِ قسطمونى؟

فلقد أخرجتم جميعَ كتبي والرسائل الخاصة والسرية منها والعلنية في «قسطمونى» وحوادث «دنيزلي». وبعد إجراء التدقيق عليها -لمدة ثلاثة أشهر- لم يعثروا في تلك الولاية العظيمة على غير فيضى وأمين وحلمي وتوفيق وصادق.

فهؤلاء الخمسة كانوا يعاونونني في أعمالي الشخصية ابتغاء وجه الله. وعثروا في ظرفِ ثلاث سنوات ونصف السنة في «أميرداغ» على ثلاثة أصدقاء، وبعثوهم إليّ.

فلو كنت أعمل كما ورد في تلك التحقيقات السطحية، لكنتُ أستطيع استغفال خمسمائة شخص لا خمسة أشخاص أو عشرة، بل لكنت أستطيع استغفال خمسة آلاف شخص بل خمسمائة ألف.

أُبيّن ما قلتُه في محكمة «دنيزلي» للحقيقة ولإظهار مدى خطئهم. وأدناه أُورِدُ نموذجا أو نموذجين منها: