تَنشُرها وتُعلن عنها المحاكم. ثم إنّّ ردَّ شيءٍ ما ورفضَه يخالف تماما عدمَ قبوله قبولا علميا ويباين كليا عدم العمل به. فتلك الرسالة لا تَقبل علميا النظامَ الذي سيأتي في المستقبل القريب، بل ترفضه، وهذا لا يشكّل ذنبا. ولا نجد احتمال وجود ذنب بمثل هذا في قوانين العدالة في العالم كله.

حاصل الكلام: إن الكفر المطلق يبيد الحياةَ الأبدية ويحوّل الحياة الدنيوية إلى سمّ زعاف ويمحي لذتَها ومتعَها.. فرسائل النور منذ ثلاثين سنة تقطع دابرَ هذا الكفر. وقد حازت التوفيقَ في دحرها المفهومَ الكفري الرهيب الذي يحمله الماديون الطبيعيون، وتثبت ببراهين ساطعة دساتيرَ سعادة هذه الأمة في حياتَيها، وتستند إلى حقيقة القرآن السامية. فرسائل هذا شأنُها لو كانت لها ألف نقص ونقص -وليست مسألة أو مسألتين- تترجح حسناتُها التي تفوق الأُلوف على نقائصها بل تُذهبها. نحن ندّعي هذا ومستعدون للإثبات.

السؤال الثالث

من المعلوم أنه لو شوهدت خمسُ كلمات غير مستساغة قانونا في مكتوب يحمل عشرين كلمة فإن تلك الكلمات الخمس تُحذف ويُسمح للأُخريات. ولقد تُوُهِّم في خمس عشرة كلمة وَهْما ظاهريا على أنها تحمل ذنبا، وذلك في محكمة «أسكي شهر» بعد إجراء التدقيق عليها لمدة أربعة أشهر. ولم تجد هيئةُ الوكلاء في مجموعةِ «ذوالفقار» البالغةِ أربعمائة صفحة ما يخالف القانون الحالي سوى صفحتين فقط، لا تلائمان القوانين الحاضرة. علما أن الصفحتين لم تتعرضا إلّا لتفسيرِ آيتين كريمتين (2) كُتب قبل ثلاثين سنة، وأن خبراء «دنيزلي» و«أنقرة» لم يجدوا إلّا خمسة عشر سهوا في رسائل النور التي أصبحت وسيلةً لإصلاح مئات الألوف من الناس إلى الآن، وحَققتْ للبلاد والأمة ألفا من المنافع.

ثم إنّ أخذ عائلة «جَالِشْقان» إلى التوقيف في موسم العمل هذا وفي عزّ الشتاء القارس مع أي مبدأ يتلاءم من مبادئ الجمهورية؟ وأيُّ قانون من قوانينها يجيزه؟ علما بأن كل ما قامت به هذه العائلةُ هي أنها قَدّمت خدمات بسيطة للرسائل واستنسخوها لإنقاذ إيمانهم وعاونوني في غربتي في «أميرداغ» إشفاقا على شيخوختي وابتغاءً لوجه الله.