تُرى بأي أصل من أصول القانون يمكن جعل الإمكانات والاحتمالات بدلا عن الوقوعات؟ وعلى وفق أيّ دستور يتم إضرار سبعين شخصا من «دنيزلي» ضررا ماليا يقدّر بألوف الليرات بعد أن كسبوا البراءة؟

السؤال الثاني

الدستور الإلهي هو: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ﴾ (الأنعام:١٦٤) وإن وجود رسالة صغيرة قد حظرنا نشرَها، ولم أحصل عليها خلال ثماني سنوات سوى مرةً أو مرتين، وقد كُتب أصلُها قبل خمس وعشرين سنة وهي التي تنقذ الإيمان من الشبهات في نقاط مهمة فيها، وتُنجي المرءَ من الوقوع في إنكار الأحاديث المتشابهة.. أقول: إن حصول هذه الرسالة الصغيرة لدى رجل لا نعرفه وفي مكان بعيد عنا، ومَنْحَها معنىً مغايرا لها، ووجدانَ مكتوب في «كوتاهية» و«بَالِيكَسِيرْ» ينمّ عن تعرض طفيف، ثم توقيفَنا جراء ذلك في شهر رمضان المبارك حينها وفي هذا الجو القارس حاليا، مع كثير من الفلاحين والكَسَبة الأبرياء، وتوقيفَ شخص لمجرد وجود مكتوب اعتيادي قديم لنا بحوزته، أو أخذني في جولة بسيارته، أو أبدى علاقةَ صداقةٍ معنا، أو لقراءته أحدَ كتبي، وإلحاقَ ضرر مادي ومعنوي بهم وبالوطن وبالأمة بقدر أُلوف الليرات استنادا إلى شبهات تافهة.. أتساءل: أيُّ قانون من قوانين العدالة يُجري كلَّ هذا؟ وحسبَ أيةِ مادةٍ قانونية تنفذ الأمور؟ إننا نطالِب بمعرفة تلك القوانين لئلا نخطئ في المسير!

نعم، إن حقيقةَ أحد الأسباب التي أدت إلى اعتقالنا في كل من «دنيزلي» و«أفيون» هي «الشعاعُ الخامس». علما أن هذه الرسالة كُتب أصلُها قبل فترةِ «دار الحكمة الإسلامية» بكثير، بِنِيّة إنقاذ إيمان العوام تجاه المنكرين لطائفة من أحاديث نبوية شريفة لجهلهم بمراميها وتأويلاتها، حتى قالوا: لا يطيب لها العقلُ. ولنفرض فرضا محالا أن هذه الرسالة متوجهةٌ إلى الدنيا والسياسة، وكُتبت في الوقت الحاضر. ولكن لأنها رسالة سرية، ولم يُعثر عليها عندنا لدى إجراء التحريات، وإن ما أخبرتْ به من أمور مستقبلية هي صحيحةٌ، وأنها تزيل الشبهات الواردة على الإيمان، ولا تمسّ الأمن والنظام ولا تتعرض لأشخاص معينين، بل تُبيّن حقيقة علمية بيانا كليا.. أقول: لو فرضنا هذا فرضا محالا، فلا يشكِّل أيضا ذنبا. وذلك لأنها أخذت بالسرية التامة للحيلولة دون حدوث مناقشة حولها قبل أن