[فقد ظهر أن أجزاء الخ] (250) القضية معلوم وعلم.. (251) فللأول نفس الحكم مع الطرفين. وللثاني هذه الثلاثة في الذهن المعبّر عنها ب«تصوّر المحكوم عليه وبه» والنسبةِ، أي التامة الخبريّة المضافة (252) المدلولة للتركيب، (253) لا البَيْن (254) البَيْنِيَّة المعقولة. (255) والإذعان الذي بين الذهن والخارج، كالنسبة التامة بين الطرفين، ويلازمه انقياد النفس.. ومن هنا يقال: «الإيمان من التصديق المنطقيّ»، ولابد في الإذعان من تصوّر المحكوم عليه بوجه، لأن المجهول (256) المطلق يمتنع الحكم عليه.. وردّ: بأنه قد حكم عليه ب«يمتنع الحكم عليه». وأجيب: بأن المجهول المطلق بحكم القاعدة (257) كالمعقول الثاني، (258) الذي يسقط المحمول على المعقول (259) الأولى الذي هو من موضوع القضيّة الذهنية الفرضيّة. (260)

وبحكم تحوّل الحرفيّ إلى الاسميّ، والمعقول الثاني إلى الأول، ليصحّ الحكم عليه في هذا التركيب، ليتجمد (261) مع جلده، (262) فيصير من أفراد المعلوم.. كأنك بعد تصوّر الموضوع ووصولك إلى الحكم، وفي أنه تنظر إليه نظراً اسميّاً ومعقولاً أولى غير (263) ثابت. (264) وبوصولك إلى المحمول يمزق جلبابه فيصير معقولاً ثانياً، ناشراً جناحه. فمن هنا حلّ الخبر الأصمّ في قولك: «أنا كاذب!» فيما أقول الآن يعني: «أنا كاذب». ولابد أن يكون الوجه ممّا يصحّ الحكم