إلّا وجود الموضوع في الذهن، ولو كان المحمول الظاهريّ خارجياً. ومن هنا، تراهم يقولون: «هي كالسالبة البسيطة، لا تقتضي وجود الموضوع».

[تنبيه: قد يحكم بثبوت الخ] (343) إن الموجبة المحصّلة تتلازم تعاكسياً عند وجود الموضوع.. وملزوماً فقط بدونه، مع السالبة السالبةِ المحمولِ، والسالبة المعدولة. وإنّه تكرر النفيّ، فهما مع عدمه فيها. والسالبة المحصّلة تضادهما.. وتتلازم تعاكسياً، إلّا في الذهن مع الأول. وبالتفصيل مع الثاني.

[«فصل» الحملية مطلقاً الخ..] (344)

اعلم أن طبيعة القضية أن يقّدم الموضوع ويقدم عليه سوره، لأنه كميّته. ثم النسبة... وتقدّم عليها جهتها، لأنها كيفيّتها. ثم المحمول، وقد تعدل عن طبيعتها.

وصدق الموجبة تقتضي صدق ثلاث قضيات ضمنيات:

الأولى: ثبوت المحمول للموضوع.

الثانية: ثبوت المحمول للموضوع بهذا السور.

والثالثة: ثبوته له بهذا السور ضروري مثلاً. وصدق السلب بعدم أحدها، والظاهر توجّه السلب إلى أخص القيود. فالكذب والصدق في المسوّرات باعتبار السّور، وفي الموجهات باعتبار الجهة.

تنبيه: وممّا يلزم للمحصِّل أن يراعيه أن لا يصيّر القاعدة منحصرة في المثال، كما تخبّط فيه كثير. فإن المنطق يبحث عن الضرورة واللاضرورة والدّوام، كذلك والإمكان. مع أن مرادهم من الضرورة، هي وما يرادفها من الوجوب واللزوم والقطعية حتى البداهة واليقينيّة.. ومن الإمكان، هو وما يرادفه من الصحة والجواز والاحتمال، حتى الشك.. ومن الدّوام، هو وما يماثله: ك «أبداً»، و«في كلّ وقت»، و«مستمرّ»، و«على كل حال» ونظائرها.. ومن «لا دائماً»، و«لا بالضرورة» ليس لخصوصِ «لا» و«ضرورة» تأثير. بل قد يكون معنى