فصل في الذّاتيّ والعرضي: ] (187)

الذْاتية والعرضية باعتبار الوجود، (188) كما في الجوهر والعرض، (189) والاسم والحرف..

وباعتبار السبب إن كان دائميّاً (190) أو أكثرياً فذاتيّ، وإلّا فعرضيّ.

وباعتبار الحمل إن كان الموضوع موضوعاً بالطبع (191) كالجزئيات (192) والذوات (193) إذا حملت عليهما صفاتها. ومن هنا (194) الاحتياجُ إلى الأشكال الثلاثة، (195) والحمل بالمواطأة، والمحمولِ من طبيعة الموضوع، (196) والمحمولِ الأعمّ من الموضوع والمقوّم له ودائم الثبوت له وبلا واسطة، أي ثبوته لذاته أو لأمر يساويه، فقد مرّ.

وباعتبار المحمول ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، (197) وما يمتنع انفكاكه عن الماهية.. أي ما يمتنع ارتفاعه عن الماهية في الذهن؛ كالبيّن بالمعنى الأعمّ. وما يجب إثباته للماهية كاللوازم البيّنة بالمعنى الأخص. وكل من هذه الثلاثة أخص مما قبله..

وباعتبار الجزئيات فما دخل أو لم يخرج هو ذاتياً. (198) لأن العلّة في الوضع والاستعمال اللغوي تصير مرجحاً في المصطلح. فاللازم وجودها في الأكثر.

[الكليّ (199) المحمول على شيء آخر كليٍّ أو جزئيٍّ، إن لم يكن خارجاً عن ذاته وحقيقتهِ،