النقطة الثانية

لقد اعترض أولئك الخبراء على رواياتٍ في «الشعاع الخامس» فقالوا عن بعضها ضعيفة وعن أخرى موضوعة، وخطّأوا تأويل قسم منها. وقد كتب الادعاءُ العام لمحكمة «أفيون» تقريره في ضوء ذلك، بينما أثبتنا واحدا وثمانين خطأً من أخطائه في قائمةٍ تبلغ خمس عشرة صفحة. فليطلع الخبراء الأفاضل على تلك القائمة.

نقدم أدناه نموذجا منها:

لقد قال المدعي: جميعُ تأويلاته مغلوطة، والروايات إما أنها موضوعة أو ضعيفة.

ونحن نقول:

إن التأويل يعني أن هذا المعنى ممكنٌ مرادُه من هذا الحديث، أي يحتمل هذا المعنى. أما ردّ إمكان واحتمالِ ذلك المعنى -حسب علم المنطق- فيكون بإثبات محاليته. بينما شُوهِد ذلك المعنى عيانا، وتحقق فعلا فردٌ من كلية الطبقة الإشارية لمعنى الحديث، لذا لا يُعترض على ذلك المعنى قطعا، لأن الحديث قد أَظهر بلمعةِ إعجازٍ غيبي ذلك المعنى وأَشهدَ له هذا العصرَ. علاوة على ذلك فقد أثبتنا في تلك القائمة أخطاءَ المدعي من ثلاثة وجوه:

أحدها: أنَّ الإمام أحمد بن حنبل الحافظ لمليون من الأحاديث الشريفة، وكذا الإمام البخاري الحافظ لخمسمائة ألف حديث، لم يجرؤا على نفي تلك الروايات على إطلاقها. علما أن إثبات نفيها غير ممكن منطقيا، وأن المدعي نفسه لم يطلع على جميع كتب الأحاديث النبوية، وأن الأكثرية العظمى لأمة الإسلام في كل عصر قد انتظروا رؤية معاني تلك الروايات، أو فردا من كليةِ معانيها، بل إن تلك المعاني قريبة من تلقي الأمة بالقبول، وقد برز في الواقع أفراد منها بذاتهم وشُوهِدوا عيانا..

لذا فإن إنكار تلك الروايات إنكارا كليا خطأٌ من عشر جهات.

الوجه الثاني: أن الرواية الموضوعة تعنى أنها ليست حديثا مسندا عن فلان وعن فلان. ولا يعنى أن معناها خطأ. ولما كانت الأمة قد تلقتها بالقبول، ولاسيما أهل الحقيقة والكشف،