ثم إن نقدَ ذلك الشخص الذي كان ضمن انقلاب أدَّى إلى مساوئ عديدة، لا ترجع إليه وحده حسنات ذلك الانقلاب، بل ترجع إلى الجيش وإلى الحكومة، أما هو فقد تكون له حصة واحدة منها؛ فكما أن قيامنا بنقده من زاويةِ سيئاته لا يُعد ذنبا، لا يجوز القول إن ذلك يعني الهجومَ على حركة الانقلاب. ويا ترى أيُّ ذنب وأيّ جريرة في أن تَنتقِد أو تُضمِر عدمَ المحبة لرجل حوّل جامعَ «آيا صوفيا» الذي هو مبعث الشرف الأبدي لأمة بطلة، والدرّةُ الساطعة لخدماتها وجهادِها في سبيل القرآن، وهديةٌ تذكارية نفيسة من هدايا سيوف أجدادها البسلاء.. حوّله إلى دار للأصنام وبيت للأوثان وجعل مقر المشيخة العامة ثانوية للبنات؟

المسألة الثانية حول موجِبات الاتهام في لائحة الادعاء العام:

بعدما كسبنا البراءة في ثلاث محاكم، فإن بيانا رائعا لتأويل حديث شريف (في الشعاع الخامس) قبل أربعين سنة أنقذ الأمة. حيث إن شيخ الإسلام -للجن والإنس- «علي أفندي الزنبللي»(∗) قد قال: «ليس هناك أي جواز في لبس القبعة، حتى لو لبست مزاحا». كما لم يجوّز لبسَها شيوخُ الإسلام وعلماؤه، مما جعل عوام أهل الإيمان أمام خطر حين اضطروا إلى لبسها (14) إذ أصبحوا أمام خيارين: إما أن يتركوا دينهم، أو يقوموا بحركة عصيان.

ولكن إحدى فقرات رسالة «الشعاع الخامس» ذكرتْ أنه: «ستعلو القبعةُ الرؤوس وستقول: لا تسجدْ، ولكن الإيمان الموجود في ذلك الرأس سيُجبر تلك القبعة أيضا على السجود ويجعلها إن شاء الله مسلمة» فأنقذت عوام أهل الإيمان من التمرد والعصيان كما أنقذتهم من التخلي عن دينهم باختيارهم. فضلا عن أنه ليس هناك قانون يطالب الأشخاص المنزوين بمثل هذه الأشياء، وأن ست حكومات في ظرف عشرين سنة لم تجبرني على لبس القبعة. كما أن النساء والأطفال وأئمة المساجد والموظفين في دوائرهم ومعظم القرويين غير مجبرين على لبسها، وفي الآونة الأخيرة رُفعت عن رؤوس الجنود. كما أن لبس الطاقية وأغطيةِ الرأس غير ممنوع في كثير من الولايات، ورغم كل هذا فقد أصبح هذا (15) عنصرَ اتهام ضدي وضد إخواني. فهل يوجد في العالم كله قانون أو مصلحة أو أصل يَعد مثل هذا الاتهام (الخالي من أي معنى) ذنبا؟