ملحق

لقد ورد في ختام قرار التحقيقات الأخيرة التي أُجريَت من قِبَل محكمة التحقيقات ما يأتي:

«لقد قرر مجلس الوزراء قبل أربعة أشهر منعَ نشر رسالة «المعجزات القرآنية» أي «الكلمة الخامسة والعشرين» ومصادرةَ أعدادها من السوق نظرا لورود شرح لثلاث آيات قرآنية، وهذا الشرح يعارض القانون المدني الحالي ويصادم المدنية».

وجوابا على هذا نقول: إن رسالة «المعجزات القرآنية» موجودة الآن ضمن رسالة «ذو الفقار» هذه الرسالة يقارب عدد صفحاتها أربعمائة صفحة، كنت قد نشرتُها ردا على انتقادات المدنية الغربية للقرآن الكريم ردا قاطعا لا يمكن جرحه أو الاعتراض عليه. ويشغل هذا صفحتين منها في معرضِ تفسير لثلاث آيات قرآنية وموجود بصورة متفرقة في ثلاث رسائل قديمة لي. الآية الأولى كانت آية الحجاب، والآية الثانية كانت حول الإرث وهي آيةُ ﴿ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ (النساء:١١)

أما الآية الثالثة فكانت أيضا حول الإرث وهي آيةُ ﴿ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ﴾ (النساء:١٧٦) ومع أنني قمت بشرح حِكَمِ حقائقِ هذه الآيات في صفحتين اثنتين وقبل عشرين عاما (بعضها قبل ثلاثين عاما) شرحا ألزم الفلاسفةَ، إلّا أنهم توهموا وكأنها كُتبت اليوم. وبدلا من منع رسالة «ذو الفقار» البالغة أربعمائة صفحة فقد كان في الإمكان إخراج هاتين الصفحتين فقط منها، ثم إعادتها إلينا، وهذا حق قانوني لنا؛ إذ لو وُجدت كلمةٌ واحدة أو كلمتان ضارتان في خطاب ما، حُذفت هاتان الكلمتان وسُمِح بنشر ذلك الخطاب، وقياسا على هذا فإننا نطالب بحقنا هذا من محكمتكم العادلة.

ولعدم وجود إمكانية مجيء أحدهم عندي ليقرأ لي لائحةَ الاتهام البالغةَ أربعين صفحة والصادرة قبل شهر، فقد قرؤوا هذه اللائحة لي اليوم (المصادف لليوم الحادي عشر من حزيران).. قرؤوا اللائحة واستمعتُ أنا فوجدت أن الدفاع الذي كتبتُه قبل شهرين وكذلك تتمة هذا الدفاع وملحقه الذي كتبتُه قبل شهر والذي أرسلته إلى مقامكم وإلى ست مراجع في