أيُّ شيء يخلّ بالأمن أو يقلق هدوء البلد. وإن عدم وجود أية مادة تشير إلى هذا الإخلال لا في هذه المحاكم الست ولا عند موظفي هذه الولايات العشر لَهُوَ أكبر دليل وأفضل ردٍّ على التهمة العجيبة القائلة بأننا نحرّض على الإخلال بالأمن.

أما بخصوص لائحة الاتهام الجديدة هذه فمن العبث القيام بالرد عليها، لأنه ليس إلّا تكرارا لتُهم سابقة سبق وأن تمت الإجابة عليها عدة مرات، وسبق لثلاث محاكم إصدار قراراتها بتبرئتنا منها، وهي مسائل لا أهمية لها. ولما كان اتهامنا في هذه المسائل يُعد في الحقيقة اتهاما لمحكمة الجنايات الكبرى في «أنقرة» ولمحكمة «دنيزلي» ولمحكمة «أسكي شهر» (لأن هذه المحاكم برّأتنا في هذه المسائل) لذا فإنني أدَع الإجابة عنها لهذه المحاكم.

زد على هذا فهناك مسألتان أو ثلاث مسائل أخرى:

المسألة الأولى

مع أنهم أصدروا قرارا ببراءتنا وبإعادة ذلك الكتاب إلينا بعد تدقيق وتمحيص تامّين دام سنتين في محكمة «دنيزلي» و«محكمة الجنايات الكبرى في أنقرة» فإنهم يلوّحون بمسالة أو مسألتين واردتين في رسالة «الشعاع الخامس» بخصوصِ قائد مات وانتهى أمره كمادة اتهام ضدنا. أما نحن فنقول: إن توجيه نقد صائب كلي بحق شخص مات وانتهى أمره وانقطعت صلته بالحكومة لا يعدّ في نظر القانون ذنبا.

ثم قام مقامُ الادعاء باستخراج تأويل متحذلق من معنى عام وكلي، وطبّق هذا في حق ذلك القائد. علما بأنه ما من قانون يَعُدّ وجودَ معنى في رسالة خاصة وسرية يدِقّ على أفهام العامة ولا يدركها سوى واحد في المائة.. ما من قانون يعد ذلك ذنبا. ثم إن تلك الرسالة شرحت تأويلَ الأحاديث المتشابهة بشكل رائع. وعندما نكون بصدد بيان المعنى الحقيقي لحديث وانطبق هذا المعنى بحق شخص مقصّر فما من قانون يعد هذا ذنبا، خاصة وإن هذا البيان موجود منذ حوالي أربعين عاما وتم تقديمه لثلاث محاكم ولمحكمتكم، وقُدّم مرتين خلال ثلاث سنوات إلى ستة مراجع رسمية في «أنقرة» ولم يتم الاعتراضُ على دفاعي وعلى اعتراضاتي التي قدمتُ فيها إجاباتٍ قطعية.