إلى إظهار خلاف ما يقوله ﷺ. فلو كان هناك شيء مهما كان طفيفاً من هذا القبيل لأعلنه أولئك الكفارُ والمنافقون من اليهود ذوو العناد والحسد، وهم كثيرون في كل مكان وزمان.

فكان التحدي؛ إما أن يجدوا أيَّ خلاف كان فيما يبلّغ من أوامر الله سبحانه، أو سيجاهدهم جهاداً لا هوادة فيه. وهم لعجزهم عن الإتيان بخلاف ما يبلّغ آثروا الحرب والدمار والهجرة، أي أنهم لم يجدوا شيئاً كي يلزموه. ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره أهون عليهم من بذل النفوس والأموال وتخريب الديار.

الحجة الثانية: لقد خالطتْ آياتِ التوراة والإنجيل والزبور كلماتٌ غريبة عنها، لتوالي ترجماتها، والتباس كلام المفسرين وتأويلاتهم الخاطئة مع آياتها، حيث إن آياتِها ليس فيها الإعجاز الذي في آيات القرآن الكريم، فضلا عما قام به الجهلاءُ وذوو الأغراض السيئة من تحريفات في تلك الكتب، فزادت من تلك التحريفات والتغييرات حتى إن العلامة المشهور رحمتَ الله الهندي(∗) ألزم الحجة علماء اليهود والنصارى بإظهار ألوفٍ من التحريفات في الكتب السابقة.

ومع هذا القدر من التحريفات، فقد استخرج في هذا العصر العالمُ المشهور حسين الجسر(∗)-رحمه الله- مائة دليل وعشرة على نبوته ﷺ من تلك الكتب وأثبتها في كتابه المسمى ب«الرسالة الحميدية» وقام المرحوم إسماعيل حقي المناسطري بترجمة الكتاب إلى اللغة التركية، فمن أراد فليراجعه.

ثم إن كثيراً من علماء اليهود والنصارى قد أقروا: أنَّ في كتبنا أوصافَ النبي محمد ﷺ، منهم: هرقل من ملوك الروم الذي اعترف قائلا: «إن عيسى عليه السلام قد بشّر بمحمد ﷺ» (369) كما اعترف صاحبُ مصر «المقوقس، (370) و ابن صوريا، (371) و ابن أخطب (372) وأخوه كعب بن أسد (373) والزبير بن باطيا (374) وغيرهم من علماء اليهود» ورؤسائهم قائلين: «نعم، إنَّ أوصافه موجودةٌ في كتبنا، ومذكورة فيها».