والضرب الثالث: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كليّة كبرى؛ ينتج سالبة جزئية بالخلف والعكس والافتراض. مثلا: بعض الجسم مؤلّف، ولا شيء من القديم بمؤلّف.. فبعض الجسم ليس بقديم.. بعكس الكبرى، يرتدّ إلى الأول. وبضمّ نقيض النتيجة صغرى للكبرى، لينتج نقيض الصغرى الصادق، فهو كاذب، فملزومه باطل، فنقيض ملزومه صادق.

وبالافتراض: فالمقدمتان الافتراضيتان.. نفرض الموضوع الحقيقي في «بعض الجسم مؤلّف إنساناً، فكل إنسان جسم، وكل إنسان مؤلّف». فخذ عقد الحمل، واجعل صغرى لنفس الكبرى، ليصير ضرباً أجلى.. أو إلى عكس الكبرى. هكذا: «كل إنسان مؤلّف، ولا شيء من القديم بمؤلّف.. ولا شيء من الإنسان بقديم». فجعل هذه النتيجة كبرى لعقد الوضع، هكذا: «كل إنسان جسم، ولا شيء من الإنسان بقديم»، فينتج من الثالث: «بعض الجسم ليس بقديم» وهو المطلوب.

والضرب الرابع: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كليّة كبرى.. هكذا: «بعض الجسم ليس ببسيط، وكل قديم بسيط؛ فبعض الجسم ليس بقديم، بالخلف.. بضم نقيض النتيجة صغرى للكبرى، لينتج نقيض الصغرى المفروض الصدق. لا بعكس الكبرى، لصيرورتها جزئية.. ولا بعكس الصغرى، لأنها لا تقبل العكس. ولا بالافتراض لعدم تحقق وجود الموضوع، إلّا إذا كانت مركبة.. فإذا كانت، نفرض الموضوع الحقيقي إنساناً.. فكل إنسان جسم، ولا شيء من الإنسان ببسيط.

فاجعل هذه المقدمة الثانية صغرى للكبرى، ثم اجعل نتيجتها كبرى للمقدمة الافتراضية الأولى.. هكذا: «كلُّ إنسان جسم، ولا شيء من الإنسان ببسيط»؛ فمن الشكل الثالث ينتج «بعض الجسم ليس بقديم».

وأما الشكل الثالث: فشرطه إيجاب الصغرى وكلية إحدى مقدمتيه للاختلاف عند الفقد. فبطريق التحصيل الصغرى الكيلة مع الكبريات الأربع.. والصغرى الموجبة الجزئية مع كلية الكبرى. ولا ينتج هذا الشكل إلا جزئيةً. فضروبه المنتجة ستة مرتبة على وفق شرف النتائج، والكبرى وأنفسها..

فالضرب الأول من موجبتين كليتين؛ ينتج موجبة جزئية، بالقياس المستقيم المركب.