ثم مانعة الجمع؛ ما ذكر الشيء مع الأخصّ من نقيضه، (421) واستلزام عينُ كلٍّ نقيضَ الآخرِ، (422) لا بالعكس، أو مطلقة على المعنى الأعمّ، وهي (423) نظرية التصوّر مستفادة من منفصلة حقيقية صغرى، ومتصلة لزوميّة كبرى. هكذا: في «إما إنسان (424) وإمّا فرس»، إما (425) إنسان أو لا إنسان. وكلما كان فرساً، فهو (426) لا إنسانٌ. فمعاند (427) اللازم، (428) معاند الملزوم (429) فإما إنسان وإما فرس.

ومانعة الخلو؛ ما ذكر الشيء مع الأعم من نقيضه، واستلزم نقيض كلٍّ عينَ الآخر، لا بالعكس.. أو مطلقاً على المعنى الأعمّ. وأيضاً نظرية مستفادة من منفصلة حقيقية صغرى، ومتصلة لزومية كبرى.. من نظير الشكل الأول هكذا: في «إما لا إنسان وإما لا فرس إما لا إنسان وإمّا إنسان بالبداهة». وكلما كان إنساناً فهو لا فرس بسرّ الأخصيّة. فأنتج: إما لا إنسان، إما لا فرس.

واعلم أن الانفصال بأقسامها لا يختص بالقضايا، بل قد يكون في المفردات، سواء كان محمولاً أو قيداً من قيوده. والمنار عليها تأخّر أداة الانفصال عن الموضوع أو المحمول.. وكذا المتصلة قد تتأخر أداتها، إلّا أنه لا فرق بين التقدم والتأخر فيها. وفي المنفصلة مع المرددة المحمولِ إن تقدّم أداة الانفصال، فمانعة الجمع.. وإن تأخرت صارت حقيقية؛ ك «إما كل عدد زوج وإما كل عدد فرد»، مانعة الجمع فقط. وكل عدد إما زوج وإما فرد، في المرددّة حقيقية. وسترى لهذا الفرق وقعاً.

ثم المتصلة الموجبة تتعدد مع محافظة الكم والكيف واللزومِ بتعدّد التالي. بسرّ أن ملزوم الكل ملزوم الجزء اللازم للكل بالبداهة. وفي السلب لا إلا جزئياً، وفي تعدّد