والجواب: إن أردت بأحدهما (178) وحده، فالصغرى (179) كاذبة، ومع الآخر فالنتيجة صادقة (180) غير مطلوبة. (181) لأن الشرطية اللزومية تنظر إلى اللزوم، سواء كانا موجودين (182) أو محالين.. وموجبتين أو سالبتين. وفي الاتفاقية الخاصّةِ صدق الطرفين (183) وفي العامة صدق التالي فقط. فالاتصال (184) والافتراق في اللزوميات والعامةِ يكفي بحسب الفرض.

[ واعلم أنّ بين المفهومين مفردين كانا، أو مركبيّن، أو مختلفين نسباً أخرى بحسب تجويز العقل بمجرد النظر إلى ذاتهما، مع قطع النظر عن الخارج عنهما. وتسمى نسباً بحسب المفهوم. بأن يقال: إن تصادقا بحسب ذلك التجويز كليّاً من الجانبين، فمتساويان، كالحدّ التّام مع المحدود. أو من أحد الجانبين فقط. فأعم وأخصّ مطلقاً، كالحدّ الناقص مع المحدود، وإن تفارقا كليّاً من الجانبين. فمتباينان كليّاً كالمتناقضين؛ نحو «الإنسان واللاإنسان». وإلّا فأعمّ وأخصّ من وجه؛ كالإنسان مع الضّاحك أو مع الماشي]. (185)

[ تنبيه:

قد يطلق الكليّ على الأعمّ، والجزئيُّ على الأخصّ (186) ويسمّيان كلياً وجزئياً إضافيين فكلّ جزئيّ حقيقيّ، جزئيٌّ إضافيّ بدون العكس؛ كما في كليّ أخص من كليّ آخر. وأما النسبة بين الكليّ الحقيقي والإضافيّ فبالعكس. لأن الكليّ الإضافيّ أخص مطلقاً من الحقيقي.