جَعْل الجبال الشوامخ مخازنَ للمعادن ومداخرَ أدويةٍ يحتاجها الإنسان وأمثالها من الأفعال الحكيمة، لا يمكن أن تحصل إلّا بعلم محيط بكل شيء. فالمصادفة العشواء والقوة العمياء والطبيعة الصماء والأسباب الجامدة الفاقدة للشعور والعناصر البسيطة المستولية، لا يمكن أن تتدخل قطعا في مثل هذه الإعاشة والإدارة والحماية والتدبير المتسمة بالعلم والبصر والحكمة والرحمة والعناية. فليست تلك الأسباب الظاهرية إلّا ستارا لعزة القدرة الإلهية بأمر العليم المطلق وبإذنه وضمن دائرة علمه وحكمته.

الدليل الخامس والسادس: وهما: [والأقضية المنتظمة والأقدار المثمرة]

أي إن أشكال كل شيء ولاسيما أشكال النباتات والأشجار والحيوانات والإنسان ومقاديرَها قد فصلت تفصيلا متقنا بدساتيرِ نوعَي العلم الأزلي وهما القضاء والقدر، وخيطت بما يلائم قامة كلٍّ منها ملاءمةً تامة، وأسبغت على كل منها فأُعطيت لها شكل منتظم في غاية الحكمة. فكل شيء من هذه الأشياء وجميعها معا تدل على علم لانهاية له وتشهد بعددها على صانع عليم.

لنأخذ من أمثلتها غير المحدودة مثالا واحدا: شجرة واحدة، أو إنسان فرد، فنشاهد أن هذه الشجرة المثمرة وهذا الإنسان الحامل لأجهزة كثيرة قد رُسمت حدودُ ظاهرِه وباطنه بفرجار غيبي وقلم علم دقيق، إذ أُعطي بانتظام تام لكل عضو من أعضائه ما يناسبه من صورة لتثمر ثمراتها وتنتج نتائجها وتؤدي وظائف فطرتها. ولما كان هذا لا يحدث إلّا بعلم لانهاية له، يحتاج إلى علم غير محدود لصانع مصوّر وعليم مقدّر يعلم العلاقة بين الأشياء كلها ويحسب ارتباط كل شيء بالأشياء كلها ويعلم جميع أمثال هذه الشجرة وهذا الإنسان، وجميع أنواعهما ويقدّر بفرجارِ وقلمِ قضائه وقدر علمه الأزلي مقاديرَ خارجِه وباطنه ويصوّر صورته تقديرا حكيما، وعلى بصيرة وعلم. أي إن الدلائل والشهادات على وجوب وجوده سبحانه وعلى علمه المطلق هي بعدد النباتات والحيوانات.

الدليل السابع والثامن: وهما: [والآجال المعينة والأرزاق المقننة] .

إن الآجال والأرزاق اللذين يبدوان بظاهر الأمر كأنهما مبهمان وغير معيّنين، إلّا أنهما في الواقع مقدّران تحت ستار إبهام في دفتر القضاء والقدر الأزلي، وفي صحيفة المقدّرات الحياتية.