الثانية: لقد عدّوا تفسيري للآيات القرآنية الصريحة حول الحجاب والإرث وذكر الله وتعدد الزوجات، وقيامي برد الاعتراضات المثارة ضدها من قِبَلِ المدنية الغربية الحالية ردا مفحما.. عدّوا ذلك إحدى التهم الموجهة إليّ. وأكرر هنا الفقرة التي أوردتُها قبل خمسة عشر عاما في محكمة «أسكي شهر» ثم في محكمة التمييز في أنقرة وستكون هذه الفقرة شكواي في محكمة الحشر الكبرى وتنبيها وإيقاظا للجماعات المثقفة للأجيال القادمة وستكون هي مع «رسالة الحجة الزهراء» بمثابة لائحة تمييز، كما أنني أكرر هذه الفقرة للمدعي العام الذي لم يترك لي فرصة للكلام والذي أثبتّ ثمانين خطأ ورد في لائحته الاتهامية التي ملأها بالمغالطات وأعرضها مرة أخرى على هيئة المحكمة التي أصدرت حكما عليّ بسنتين من الحبس الانفرادي الشديد وبسنتين من النفي والإقامة الجبرية:

إنني أقول لمحكمة وزارة العدل: إن إدانة من يفسر أقدس دستور إلهيّ وهو الحق بعينه، ويحتكم إليه ثلاثمائة وخمسون مليونا من المسلمين في كل عصر في حياتهم الاجتماعية، خلال ألف وثلاثمائة وخمسين عاما. هذا المفسر استند في تفسيره إلى ما اتفق عليه وصدق به ثلاثمائة وخمسون ألف مفسر، واقتدى بالعقائد التي دان بها أجدادنا السابقون في ألف وثلاثمائة وخمسين سنة.. أقول: إن إدانة هذا المفسر قرار ظالم لا بد أن ترفضه العدالة، إن كانت هناك عدالة على وجه الأرض، ولا بد أن ترد ذلك الحكم الصادر بحقه وتنقضه. ولتسمع هذا الآذان الصماء لعصرنا الحالي.

ألا يعني إدانة شخص ترك السياسة واعتزل الحياة الاجتماعية ولا يؤمن من الناحية الفكرية العلمية ببعض القوانين الأجنبية التي قُبلت في هذا البلد بمقتضى ظروف معينة، لقيامه بتفسير هذه الآيات إنكارا منهم للإسلام وخيانة لمليار من أجدادنا الأبطال المتدينين واتهاما لملايين التفاسير القرآنية؟!

الثالثة: من الأسباب التي ذكروها لتبرير الحكم عليّ هي القيام بالإخلال بالأمن والاستقرار؛ وعلة هذا أنهم قاموا بتفسير خاطئ لمعنى بعضِ الجمل الواردة في خطاباتٍ شخصية ورسائلَ خاصة لا تتجاوز الخمسين جملة، مع أن رسائل النور تحوي أكثر من مائة ألف كلمة وجملةٍ، ونظروا إلى احتمالٍ واهٍ وبعيدٍ جدا لا يتجاوز واحدا في المائة بل واحدا من ألف، وعدوا هذا الاحتمال البعيد واقعا ويريدون به عقابنا.