تتمة ومرفق للدفاع المقدَّم إلى ستة مراجع في «أنقرة»

وإلى محكمة «أفيون» للجنايات الكبرى

أقول وأصرح لمحكمة «أفيون» بأن تحمّلي وصبري قد نفدا، وأنه يجب وضع حد لهذا الأمر. فنحن منفيون منذ اثنتين وعشرين سنة دون أي سبب، وتحت الترصد الدائم وكأن حبسي المنفرد وعزلي المطلق عن العالم لا يكفي، فقد قدموني للمحاكم ست مرات وأدخلوني السجن ثلاث مرات دون أي مبرر قانوني (سوى مسألتين أو ثلاث) بل جراء أوهام وتوقع احتمالات، لأنهم لم يجدوا في مائة رسالة من رسائل النور أيّ مأخذ قانونيّ ضدنا وعاقبوا طلاب النور بغرامات مالية بلغت مئات الآلاف من الليرات، وهذا ظلم وغدر لا مثيل له، وستلعن الأجيالُ القادمة بكل شدة مسببي هذا الظلم والقائمين به، أما يوم المحكمة الكبرى فإننا نؤمن الإيمانَ كله بأن هؤلاء الظالمين سيُرمَون إلى جهنم وفي أسفل سافلين، وهذا ما جَعَلَنا نجد بعض التسرية، وإلّا فإنه كان في مقدورنا أن ندافع بكل قوة عن حقوقنا.

وهكذا ففي خمس عشرة سنة دخلنا ست محاكم، وتم تدقيق رسائل النور ومكاتيبنا مدة عشرين سنة، وكانت النتيجة أننا بُرِّئنا من قِبَل خمس محاكم تبرئة كاملة، أما محكمة «أسكي شهر» فلم تَجد ما يُوجب الإدانة إلّا بضع جمل في رسالة صغيرة هي رسالة «الحجاب» واتخذتْها عذرا، واستندت إلى مادة قانونية مطاطة، وأصدرت حكما بعقوبة بسيطة ضدنا، ولكننا كتبنا في «اللائحة التصحيحية» التي قدمناها رسميا إلى «أنقرة» بعد محكمة التمييز وأشرنا إلى أمر واحد فقط كأنموذج على عدم قانونية الحكم، وقلنا:

«إن آية الحجاب التي توضِّح عادة من العادات الإسلامية القوية الواردة في الدستور المقدس لدى ثلاثمائة وخمسين مليونا منذ ألف وثلاثمائة وخمسين عاما.. هذه الآية الكريمة تعرّضت لاعتراض أحد الزنادقة، ولانتقاد المدنية؛ لذا قمت بتفسيرها والدفاع عنها متبِعا إجماعَ ثلاثمائة وخمسين ألف تفسير مقتديا في ذلك نهج أجدادنا طوال ألف وثلاثمائة وخمسين عاما. فإذا كانت هناك عدالة في الدنيا فيجب إصدار حكم بنقض العقوبة الصادرة والحكم