الأساس الثالث المتخذ مدارا للاتهام:

وهو زعم التحريض للإخلال بالأمن في «أميرداغ». وأنا أقول ردا على هذا:

أولا: نشير إلى الاعتراض الذي قدمتُه إلى هذه المحكمة وإلى ست مراجع رسمية في «أنقرة» بعلم هذه المحكمة وإذنها، وهو اعتراض لم يُردّ عليه، لذا فإنني أقدم الاعتراض نفسه كجواب للائحة الاتهام.

ثانياً: يشهد كل من تكلم معي في «أميرداغ» ويشهد الأهالي وموظفو الأمن بأنني بعد صدور القرار ببراءتي ابتعدتُ بكل قوتي -وأنا قابع في انزوائي- عن المشاركة في أية سياسة دنيوية، حتى إنني تركت التأليف والتراسل، فلم أكتب إلّا فقرتين صغيرتين حول الملائكة وحول حكمة التكرار في القرآن، ولم أكن أكتب سوى مكتوب واحد فقط في الأسبوع أحث فيه على قراءة رسائل النور، حتى إنني لم أبعث لأخي المفتي (16) –الذي كان من طلابي طوال عشرين عاما- سوى ثلاث أو أربع رسائل في ظرف ثلاث سنوات، وكان يبعث إليّ ببطاقات تهنئة العيد على الدوام، وكان يَقلق عليَّ قلقا كبيرا. أما أخي الآخر الساكن في بلدتي فلم أبعث له طوال عشرين عاما أية رسالة أبدا، ومع ذلك نرى أن لائحة الاتهام تقوم بحذلقة لا مثيل لها بتكرار الأسطوانة القديمة واتهامي بالإخلال بالأمن، وبالوقوف ضد الحركة الانقلابية. ونحن نقول ردَّا على هذا:

إن ما يزيد عن عشرين ألف نسخة من رسائل النور، طوال عشرين عاما، طالعها عشرون ألفا، بل مائة ألف من الناس بكل شوق وبكل قبول، ومع ذلك لم تجد ستُّ محاكم ولم يجد رجالُ الأمن في عشر ولايات معنية أيَّ شيء ضدهم. وهذا يبين بأنه لو كان هناك احتمال واحد فقط من ألوف الاحتمالات ضدنا فإنهم يأخذون به ويتخذون هذا الاحتمال وكأنه أمر واقع لا محالة، مع أنه لو كان هناك احتمال واحد ضمن احتمالين أو ثلاثة، ولم يظهر أي أثر له فلا يُعدّ ذلك الاحتمال ذنبا. حتى إن واحدا بالألف من الاحتمال غير وارد، وهناك احتمال وارد لكل شخص -ومنهم المدعي العام- وهو احتمالُ قيامه بقتلِ أشخاص عديدين،