الصادر بحق رجل قام بمثل هذا التفسير، لكي تُمسح هذه اللطخة العجيبة عن جبين جهاز العدالة في هذه الحكومة الإسلامية». وعندما قدمتُ هذه اللائحة التصحيحية التي كتبتُها إلى المدعي العام هناك أُصيب بالذعر وقال:

«أرجوك! لا ضرورة لكل هذا، فعقوبتك خفيفة، والفترة الباقية قليلة جدا فلا حاجة لتقديم هذه اللائحة».

ولاشك أنكم على علم بأنني أدرجتُ نماذج أخرى عجيبة من الاتهامات ضمن الاعتراضات والدفاعات التي أرسلتُها إليكم وإلى المراجع الرسمية في «أنقرة» على غرار هذا الأنموذج، لذا فإني أطلب من محكمة «أفيون» وآمل منها باسم العدالة إعطاءَ الحرية الكاملة لرسائل النور التي لها بركة وخدمة تُعادِل خدمة جيش بأكمله في سبيل مصلحة هذه الأمة وهذا الوطن. وإلّا فإن دخول بعض أصدقائي إلى السجن بسببي يسوقني إلى اقتراف ذنب يستحق أكبر عقوبة لكي أودع مثل هذه الحياة، فقد خطر على قلبي ما يلي:

بينما كان من المفروض أن تقوم الحكومة بحمايتي وبمد يد العون والمساعدة لي، لوجود مصلحة كبيرة للأمة أو منفعة كبيرة للوطن في هذا الأمر، فإن قيامها بالتضييق عليَّ يشير إلى أن عصابة الإلحاد الخفيةَ التي تحاربني منذ أربعين سنة، والبعض من أفراد عصابة الشيوعيين التي التحقت بها الآن، استطاعوا احتلال أماكن مهمة في المراكز الرسمية، وهؤلاء هم الذين يقودون الحملة ضدي. أما الحكومة فهي إما تجهل هذا الأمر أو إنها تسمح بذلك عن علم، وهناك أمارات عديدة مقلقة حول هذا الأمر.

السيد رئيس المحكمة!

لو سمحتم فإنني أود أن أطرح سؤالا يحيرني كثيرا..

لماذا يقوم أهل السياسة بتجريدي من جميع حقوقي المدنية ومن حقوقي في الحرية بل ربما من حقوقي في الحياة مع أنني لم أشترك في السياسة ولم أدخل معتركها؟ لقد عاملوني وكأنني سفّاح خضب يديه بدماء مئات الضحايا، فوضعوني في حبس منفرد ومنعزل ثلاثة أشهر ونصف، وحاولوا أثناءها التعرض لحياتي وأقدموا على تسميمي إحدى عشرة مرة. وعندما أراد أصدقائي الحريصون وتلاميذي الصادقون حمايتي من شر هؤلاء منعوا اتصالهم بي، بل