إذن فما دامت هذه هي الحقيقة فإن القيام باتهامي واتهامِ رسائل النور و«طلبةِ رسائل النور» من قِبل أناس يتكلمون باسم القانون ولكنهم يتصرفون بحقد ويلوموننا تحت تأثيرِ أهواء ومشاعر شخصية وبشكل غير قانوني، لا يعني اتهامنا فقط بل يعني قبل ذلك اتهام محكمة «أسكي شهر» وكذلك اتهام محكمة «قسطموني» واتهام موظفي الأمن في تلك الولاية، ويعني أيضا اتهام جهاز العدالة في «إسبارطة» وكذلك محكمة «دنيزلي» ومحكمة الجنايات الكبرى في «أنقرة»، أي إنهم يقومون بإشراك كل هذه المؤسسات معنا في الذنب (إن كان لنا أي ذنب). لأنه لو كان لنا أي ذنب فمعنى ذلك أن الجهات الأمنية في تلك الولايات الثلاثة أو الأربعة لم تستطع أن ترى شيئا رغم مراقبتها الدقيقة، أو أنها رأت ولكنها أغمضت عيونها، كما أن تلك المحكمتين لم تستطيعا معرفة ذلك مع قيامهما بالفحص الدقيق طوال سنتين أو أنهما لم يُقرءا باهتمام. إذن فإن هذه الجهات تكون هي المتهَمة أكثر مما نكون نحن. هذا علما بأنه لو كانت لدينا رغبة في التوجه إلى الأمور الدنيوية، لما كان الصوت الصادر منا مثل طنين الذباب، بل لكان صوتا هادرا كدويّ المدافع.

أجل، إن رجلا دافع بكل شدة وصلابة دفاعا مؤثرا ودون خوف أو وجل أمام المحكمة العرفية العسكرية التي انعقدت بسبب أحداث ٣١ مارت، (7) وفي مجلس المبعوثان دون أن يبالي بغضب مصطفى كمال وحدّته.. كيف يُتهم هذا الشخص بأنه يدير سرا خلال ثماني عشرة سنة ودون أن يشعر به أحد مؤامرات سياسية؟ إن من يقوم بمثل هذا الاتهام لا شك أنه شخص مغرض. وكما أملنا من المدعي العام لمحكمة «دنيزلي» فإننا نأمل من المدعي العام لمحكمة «أفيون» أن ينقذنا من اعتراضات هؤلاء المغرضين ومن أحقادهم، وأن يُظهر وجهَ العدالة وحقيقتَها.

الأساس الخامس

إن من الدساتير الأساسية لطلبة النور هو عدمُ التعرض قدر الإمكان للسياسة ولأمور الحكومة وشؤونها وإجراءاتها، ذلك لأن القيام بخدمة القرآن بإخلاص يكفيهم ويُغنيهم عن أي شيء آخر. ثم إن الداخلين الآن ساحةَ السياسة مع وجود تيارات قوية سائدة لا يستطيع