يمكن أن نحمّل الجيش مسؤوليتها، ففي هذا الجيش العثماني قد يوجد مائة ألفٍ من أولياء الله. وأنا لا أستطيع أن أَمتشق سيفي ضد هذا الجيش، لذا لا أستطيع أن أشترك معكم». فتركني هؤلاء، وشهروا أسلحتهم، وكانت النتيجة حدوثَ واقعة «بتليس» (6) التي لم تُحقق أي هدف. وبعد قليل اندلعت الحرب العالمية، واشترك ذلك الجيش في تلك الحرب تحت راية الدين ودخل حومة الجهاد، فارتقت منه مئات الآلاف من الشهداء إلى مرتبة الأولياء، فقد وقّعوا بدمائهم على شهادات الولاية. وكان هذا برهانا وتصديقا على صحة سلوكي وصواب تصرفي في تلك الدعوى.

على أية حال.. لقد اضطررت إلى الإطالة قليلا، وقد ساقتني إليها تصرفاتُ المدعي العام العجيبة والمتسمة بالإهانة تجاهي وتجاه رسائل النور، مع أن من الواجب عند مَنْ يتكلم باسم العدالة أن لا يَسمح لأية عواطف شخصية ولا لأية مؤثرات خارجية بالتأثير عليه وجرِّه إلى الخطأ وإن كان جزئيا أو إلى عدم الحياد وإلى الحكم بانفعالات شخصية ونفسية.

الأساس الرابع

بعد أن قامت محكمة «أسكي شهر» بتدقيق مئات الرسائل والخطابات طوال أربعة أشهر، أعطت حكما بالسجن ستة أشهر لخمسة عشر شخصا فقط من بين مائة وعشرين متهما. أما بالنسبة لي فقد حكم عليّ بالسجن سنة واحدة. فمع أنهم دققوا مائة رسالةٍ (من رسائلي) فلم يجدوا فيها شيئا سوى خمسَ عشرة كلمة في رسالة أو في رسالتين. وصدر القرار ببراءتي في مسائل تشكيل الطرق الصوفية والجمعيات السياسية وفي موضوع القبعة، وقد قضينا مدة الحكم في السجن. وبعد ذلك وفي «قسطموني» لم يجدوا شيئا لإدانتي مع أنهم تحروا وبحثوا وفتشوا كثيرا ولعدة مرات. وقبل سنوات وَضَعَت الحكومة يدَها في «إسبارطة» على جميع أجزاء رسائل النور بلا استثناء، العلنية منها والسرية الخاصة، وبعد تدقيق هذه الرسائل لمدة ثلاثة أشهر أعادَتْها إلى أصحابها. وبعد عدة سنوات بقيتْ جميعُ الرسائل تحت تدقيق محكمة «دنيزلي» ومحكمة «أنقرة» لمدة سنتين، ثم أُعيدت جميعها إلينا.