شيء عن أخبار العالم وأوضاعها سوى عن هزيمة الألمان وانتصار البلاشفة.. إلى هذه الدرجة منعتني رسائل النور وأبعدتني عن الحياة الاجتماعية. إذن فمن المفروض ومن الواجب أن تَمنع حكمةُ الحكومة وقانونُ السياسة ودستورُ العدالة التعرضَ لي أو لإخواني من أمثالي. وكلُّ من يتعرض لا يفعل ذلك إلّا تحت تأثير أوهامه أو أحقاده أو عناده.

الأساس الثالث

لقد اضطُررت إلى تقديم الشرح الطويل التالي جوابا على اعتراضات خاطئة لا معنى لها ولا ضرورة لها، التي قدّمها المدعي العام في المحكمة السابقة حول ما جاء في «الشعاع الخامس». ولم يكن هذا المدّعي يستند إلى مادة في القانون، بل إلى حُبّ وتعصب لشخص ميت.

أولا: لقد كنا نحتفظ ب«الشعاع الخامس» بشكل سري قبل أن تقع هذه الرسالة في يد الحكومة، ورغم التحريات التي أُجريت لم تعثر الحكومةُ عندي على نسخة منها. ولم تكن غاية هذه الرسالة إلّا إنقاذَ إيمان العوام وإزالةَ شبههم وإنقاذَهم من ردِّ وإنكار بعض الأحاديث المتشابهة. ولم تلتفت هذه الرسالة إلى شؤون الدنيا إلّا بالدرجة الثالثة أو الرابعة وكشيء عرضي. علما بأن ما أخبرَتْه كان صحيحا ولم تتعرض لأهل السياسة ولأهل الدنيا ولم تخاصمهم أو تبارزهم، بل اكتفت بسَوق الأخبار دون أن تعيِّن الأشخاصَ أو أن تسمِّي المسميات، بل تبين حقيقةَ حديث نبوي بشكل كلي وعام. ولكنهم قاموا بتطبيق هذه الحقيقة على شخص مدهش عاش في هذا العصر فانطبقت عليه تماما، لذا فقد أظهروا اعتراضهم لأنهم حسبوا أن هذه الرسالة أُلّفت في هذه السنوات، علما بأن تاريخ هذه الرسالة أَقْدَمُ من تاريخِ انتسابي إلى «دار الحكمة الإسلامية» ولكنها نسّقت فيما بعد ودخلت ضمن رسائل النور، وإليكم التفاصيل:

قدِمتُ إلى إسطنبول قبل أربعين سنة، أي قبل عام واحد فقط من إعلان الحرية، (4) وكان القائد الياباني العام آنذاك قد وجّه إلى علماء الإسلام بعض الأسئلة الدينية، فوجّه علماءُ