باسمه سبحانه

السيد الرئيس!

لقد تم اتخاذ ثلاثة أسس في قرار المحكمة:

المادة الأولى: الجمعية. إنني أُشهد جميع طلاب النور الموجودين هنا وجميع من قابلوني وتحدثوا إليّ وجميع من قرؤوا أو استنسخوا رسائل النور، وتستطيعون أن تسألوهم إن قلت لأيّ منهم: إننا سنشكل جمعية سياسية أو طريقة نقشبندية، بل كنت أقول دائما: إننا نحاول إنقاذ إيماننا، ولم يجرِ بيننا حديث خارج عموم أهل الإيمان وخارج الجماعة الإسلامية المقدسة التي يربو عدد أفرادها على ثلاثمائة مليون مسلم، ولم نجد لأنفسنا مكانا خارجَ ما أَطلق القرآن الكريم عليه اسم «حزب الله» الذي يَجمع تحت ظل أخوّة الإيمان جميعَ أهل الإيمان. ولأننا حصرنا جهدنا في خدمة القرآن فلا شك أننا من «حزب القرآن» ومن «حزب الله» فإن كان قرار الاتهام يشير إلى هذا فإننا نقر بذلك بكل خلجة من خلجات أرواحنا وبكل فخر واعتزاز. أما إن كان يشير إلى معانيَ أخرى فإننا لا نعلم عنها شيئا.

المادة الثانية: إن قرار الاتهام يعترف -استنادا إلى تقرير وشهادة شرطة «قسطموني»- بأن «رسالة الحجاب» و«رسالة الهجمات الست وذيلها» وجدت داخل صناديق مغلقة ومسمّرة وتحت أكوام الحطب والفحم. أي لم تكن معدة للنشر أبدا. وقد مرت من تدقيقِ ونقد محكمة «أسكي شهر» وأدّت إلى إصدار عقوبة خفيفة لي. ولكن الادعاء العام الذي أخذ بعض الجمل من هذه الرسائل وأعطى لها مفهوما ومعاني غير صحيحة، يريد أن يرجع بنا تسع سنوات إلى الوراء وأن يحمّلنا مسؤولية جديدة حول تهمةٍ سبق وأن عوقبنا من أجلها.

المادة الثالثة: ورد في قرار الاتهام وفي مواضع عدة عباراتٌ أمثال: «يمكن أن يخل بأمن الدولة». أي تم وضع الاحتمالات والإمكانات محل الوقائع الثابتة. وأنا أقول: إن من الممكن ومن المحتمل أن يقوم كل شخص باقتراف جريمة القتل، فهل يمكن إدانة كل شخص وتجريمه على أساس الاحتمال؟

الموقوف

سعيد النورسي