محدودة تحيط بوجود كل شيء، وتحفّه طرقٌ عقيمة غير مثمرة لاتحد وفي خضم عناصر جامدة مختلَطة تسيل سيلاً دون ميزان.. إنما يدل بالبداهة والضرورة بل بالمشاهدة على أنه أثرٌ لإرادة كلية. لأن انتخاب وضع معيّن من بين أوضاع غير محدودة، إنما يكون بتخصيص وبترجيح، وبقصد وبإرادة، ويخصَّصُ بطلب وقصد.

فلا شك أن التخصيص يقتضي مخصِّصاً، والترجيح يستلزم مرجِّحاً، وما المخصِّص والمرجِّح إلّا الإرادة.

فمثلاً: إن إيجاد جسم الإنسان الشبيه بماكنة مركبة من مئات الأجهزة المتباينة والآلات المختلفة من نطفة، وإيجاد الطير الذي يملك مئات الجوارح المختلفة من بيضة بسيطة، وإيجاد الشجرة التي لها مئات الفروع والأعضاء المتنوعة من بذرة صغيرة.. هذا الإيجاد لا ريب أنه يدل على القدرة والعلم، كما يشهد شهادة قاطعة وضرورية للإرادة الكلية لصانعها الجليل. حيث إنه سبحانه بتلك الإرادة يخصّص كلَّ ما يتطلبه ذلك الشيء، ويعطي شكلاً خاصاً لكل جزء من أجزاء ذلك الشيء ولكل عضو ولكل قسم منه فيُلبسه وضعاً معيناً.

حاصل الكلام: كما أنَّ تشابه الأعضاء المهمة في الأشياء والأحياء -مثلاً- من حيث الأساس والنتائج وتوافقَها، وإظهارها سكة واحدة -وعلامة واحدة من علامات الوحدة- يدل دلالة قاطعة على أن صانع جميع الحيوانات واحد أحد. كذلك التشخّصات المختلفة للحيوانات والتمييز الحكيم والتعيين الدقيق في سيماها -مع اختلافاتها وتخالفها- تدل دلالة واضحة على أن صانعها الواحد فاعل مختار ومريد، يفعل ما يشاء، فما شاء فعل وما لم يشأ لا يفعل. فهو يعمل بقصد وإرادة.

فهناك إذن دلالات وشهادات على العلم الإلهي والإرادة الربانية بعدد الموجودات بل بعدد شؤونها، لذا فإن نفي قسم من الفلاسفة للإرادة الإلهية، وإنكار قسم من أهل البدع للقدر الإلهي، وإدعاء قسم من أهل الضلالة عدم اطلاعه سبحانه على الجزئيات، وإسناد الطبيعيين لقسم من الموجودات إلى الطبيعة والأسباب، كذبٌ مضاعَف وافتراء شنيع ترفضه الموجوداتُ بعددها، بل ضلالةٌ وبلاهة أضعاف أضعاف عدد الموجودات وشؤونها. لأن الذي يكذّب شهاداتٍ صادقة لا تُحد، يفتري كذباً غير محدود.