سؤالكم الثاني:

لِمَ لا تراجع (المسؤولين) للحصول على شهادة؟

الجواب: إنني في هذه المسألة محكومٌ للقدَر ولست محكوماً لأهل الدنيا، لذا أراجع القدر. وأرحل من ههنا متى ما سمح القدَر وقطع رزقي هنا.

وحقيقة هذا المعنى هي أن في كل ما يصيب الإنسان سببين:

الأول: سببٌ ظاهر. والآخر: حقيقي.

وقد أصبح أهل الدنيا سبباً ظاهراً وأتوا بي إلى ههنا. أما القدرُ الإلهي فهو السبب الحقيقي، فحَكم عليّ بهذه العزلة. والسبب الظاهر ظَلَمَ، أما السبب الحقيقي فقد عَدلَ.

والسبب الظاهر فكّر على هذا النمط: «إن هذا الرجل يخدم العلم والدين بإفراط، فلربما يتدخل في أمور دنيانا». فنفوني بناء على هذا الاحتمال، وظلموا ظلماً مضاعفاً بثلاث جهات.

أما القدر الإلهي فقد رأى أنني لا أخدم الدين والعلم خدمة خالصة كاملة، فحكَم عليّ بهذا النفي، وحوّل ظلمَهم المضاعَف إلى رحمة مضاعفة.

فما دام القدرُ هو الحاكم في نفيي، والقدرُ عادلٌ، فأنا أرجع إليه وأُفوض أمري إليه. أما السبب الظاهر فليس له إلّا حججٌ ومبررات تافهة. بمعنى أن مراجعة أهلِ الدنيا لا يعني شيئاً ولا يجدي نفعاً. فلو كانوا يملكون حقاً أو أسباباً قوية فلربما يمكن مراجعتهم.

إنني تركت دنياهم تركاً نهائياً -تباً لها- وفي الوقت الذي أعرضت عن سياساتهم كلياً -وتعساً لها- فإن كل ما يساورهم من شكوك وأوهام لا أصل لها إطلاقاً؛ لذا لا أرغب في أنْ أُضفى صبغةَ الحقيقة على تلك الريوب والأوهام بمراجعتهم. فلو كان لي أقل رغبة في التدخل بسياستهم الدنيوية، التي طرف حبالها بأيدي الأجانب، لكانت تُظهر نفسها في ثماني ساعات وليست في ثماني سنوات. علماً أنني لم أرغب في قراءة جريدة واحدة ولم اقرأها طوال ثماني سنوات. فمنذ أربع سنوات وأنا هنا تحت المراقبة، لم تَبدُ مني ظاهرةٌ من ذلك، بمعنى أن خدمة القرآن لها من السمو والرفعة ما يعلو على جميع السياسات مما يجعلني أترفّع عن التدخل في السياسات الدنيوية التي يغلب عليها الكذبُ.