الأول:

إن أهل الضلال يتهمون العلماء باتخاذهم العلمَ مغنَماً. فيهاجمونهم ظلماً وعدواناً بقولهم: «إنهم يجعلون العلم والدين وسيلةً لكسب معيشتهم» فيجب تكذيبُ هؤلاء تكذيباً فعلياً.

الثاني:

نحن مكلّفون باتباع الأنبياء -عليهم السلام- في نشر الحق وتبليغه. والقرآن الكريم يذكر الذين نشروا الحق أنهم أظهروا الاستغناءَ عن الناس بقولهم : ﴿اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ﴾ (يونس: ٧٢).. ﴿اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ﴾ . وأن الآية الكريمة: ﴿اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَْٔلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (يس: ٢١) في سورة يس، تفيد معاني جمّة، ومغزى عميقاً، فيما تخص مسألتنا هذه.

الثالث:

لقد بُيّن في «الكلمة الأولى»: «يلزم الإعطاء باسم الله، والأخذ باسم الله». ولكن الذي يحدث غالباً هو أنّ المعطي غافلٌ، فيعطي باسم نفسه، فيتمنّن ضمناً، أو أنّ الآخذَ غافل يُسنِد الشكرَ والثناء الخاص بالمنعم الحقيقي إلى الأسباب الظاهرية فيخطئ.

الرابع:

إنَّ التوكل والقناعة والاقتصاد خزينةٌ عظيمة، وكنزٌ ثمين لا يعوضان بشيء. لا أريد أن أسدّ أبواب تلك الخزائن والكنوز التي لا تنفد بأخذ المال من الناس. فشكراً للرزاق ذي الجلال بآلاف المرات إنه لم يُلجئني منذ طفولتي إلى البقاء تحت منّة أحدٍ من الناس. فأرجو من رحمته تعالى معتمداً على كرمهِ أن يُمضي بقيةَ عمري أيضاً بتلك القاعدة.

الخامس:

لقد اقتنعتُ قناعة تامة منذ حوالي سنتين بأماراتٍ وتجاربَ كثيرة؛ أنني لست مأذوناً بقبول أموال الناس ولاسيما هدايا الميسورين والموظفين، إذ أتأذى بقسمٍ منها، بل يُدفع به إلى الأذى ليحول دون أكلها، وأحياناً يُحوَّل إلى صورة تضرني. فهذه الحالة إذن أمرٌ معنوي بعدم أخذ أموال الناس ونهيٌ عن قبولها.