الأكمام. فلابد أن ذلك الاسم يمدّ الكائن ويسعفه ويحُول بينه وبين الموت جوعاً قبل انتهاء الرزق الفطري، ما لم يتدخل البشر المتلبس بالشر بسوء عمله.

ولهذا فالذين يموتون جوعاً قبل أربعين يوماً، لا يموتون بسبب عدم الرزق قطعاً، بل من عادة ناشئة من سوء الاختيار ومن مرض ناشئٍ من ترك العادة، إذ: «ترك العادات من المهلكات» قاعدة مطردة.

فيصح القول إذن: أنه لا موت من الجوع.

نعم، إنه مشاهَد أمام الأنظار أن الرزق يتناسب تناسباً عكسياً مع الاقتدار والاختيار، فمثلاً: إن الطفل قبل أن يولَد، وليس له من الاختيار والاقتدار شيء، ساكن في رحم الأم، يسيل إليه رزقُه دون أن يحتاج حتى إلى حركة شفتيه. وحينما يفتح عينيه للدنيا، ولا يملك اقتداراً ولا اختياراً، إلّا شيئاً من القابليات، وحسّاً كامناً فيه، فإنه لا يحتاج إلّا إلى حركة إلصاق فمه بالثدي فحسب، وإذا بمنابع الثدي تتدفق برزق هو أكملُ غذاء وأسهلُه هضماً، وبألطفِ صورة وأعجب فطرة. ثم كلما نما لديه الاقتدار والاختيار احتجب عنه ذلك الرزقُ الميسور الجميل شيئاً فشيئاً، حتى ينقطع النبع ويغور، فيُرسل إليه رزقُه من أماكنَ أخرى. ولكن لأن اقتداره واختياره ليسا على استعداد بعدُ لتتبع الرزق، فإن الرزاق الكريم يجعل شفقة والديه ورحمتهما ممدةً لاختياره ومُسعفة لاقتداره. ثم عندما يتكامل الاقتدار والاختيار، فلا يعدو الرزق نحوه، ولا يساق إليه، بل يسكن قائلاً: تعال اطلبني، فتش عني وخذني.

فالرزق إذن متناسب تناسباً عكسياً مع الاقتدار والاختيار، بل إن حيواناتٍ لا اقتدار لها ولا اختيار تعيش أفضلَ وأحسن من غيرها كما أوضحنا ذلك في رسائل عدة.

النقطة الثانية:

للإمكان أنواع وأقسام هي: الإمكان العقلي والإمكان العرفي والإمكان العادي. فإن لم تكن الحادثةُ الواقعة ضمن الإمكان العقلي، فإنها تُردّ وتُرفض. وإن لم تكن ضمن الإمكان العرفي أيضاً فإنها تكون معجزة، ولا تكون كرامةً بيُسر. وإن لم تكن لها نظير عُرفاً وقاعدةً فلا تُقبل إلّا ببرهان قاطع بدرجة الشهود.