فاجعله المقدّمة الافتراضية الأولى صغرى للكبرى. هكذا: «كل إنسان مؤلّف، وكل مؤلّف حادث، فكل إنسان حادث» ثم اجعل هذه النتيجة كبرى للمقدمة الافتراضية الثانية: هكذا: «كل إنسان جسم، وكل إنسان حادث» فينتج بالضرب الأجلي هذه الشكل: «بعض الجسم حادث..»

واعلم أن الافتراض في الثالث عكس افتراض الثاني، فإن التصرّف هناك في المقدّمة الثانية وهنا في المقدمة الأولى.. وإن القياس الأول في افتراض الشكل الثاني أيضاً من الثاني. والقياس الثاني في افتراض الشكل الثالث أيضاً من الثالث.

والضرب الرابع: من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى. نحو: «بعض المؤلّف جسم، ولا شيء من المؤلّف بقديم، فبعض الجسم ليس بقديم». بالقياس المستقيم الذي مرجعه «ثبوت الشيء مع الملزوم، يستلزم ثبوته مع اللازم».. وبالقياس الخفي الذي مرجعه «إثبات الشيء بإبطال نقيضه». وصورته: «قياس استثنائي غير مستقيم، يثبت مقدمته الشرطية باقترانيات مركبة». وبالافتراض ومرجعه: إخراج الموضوع الحقيقي، ثم حملُ عنواني الموضوع والمحمول كليّة عليه، ثم ضمُّ عقد الوضع إلى الكبرى. ثم ضمّ النتيجة إلى عقد الحمل، لينتج المطلوب.

الضرب الخامس: من موجبتين، والكبرى جزئية.. ك«كل مؤلّف جسم، وبعض المؤلّف حادث» بالخلف كما مرّ. وبعكس الكبرى مع الترتيب.. وعكس النتيجة هكذا: إذا صدق هذا الضرب، صدق صغراه مع لازم كبراه.. فيصدق لازم الكبرى مع الصغرى أيضاً، فيستلزم بالشكل الأول ملزوم المطلوب.

وبالافتراض: بفرض موضوع الكبرى الجزئية «إنساناً».. «فكل إنسان مؤلّف، وكل إنسان حادث» فاجعل المقدمة الافتراضية الأولى صغرى للصغرى.. ثم ضم نتيجتها صغرى للمقدمة الافتراضية الثانية.

الضرب السادس: من موجبة كلية صغرى، وسالبة جزئية كبرى.. نحو: «كل مؤلّف جسم، وبعض المؤلّف ليس بقديم.. فبعض الجسم ليس بقديم» بالخلف -كما مرّ- دون العكس. لأن الكبرى لا تقبل العكس. وبعكس الصغرى يصير الدليل من جزئيتين.. ودون