عند أكثر أهل العربية والشافعية حكمها في الجزاء، وهو العلة، والشرط قيد.. وعند الحنفية وأهلِ المنطق الحكمُ بين الجزاء والشرط.. ولقد تفرع وتشعب من هذا الاختلافِ مسائلُ كثيرة: منها المشهورة ك «إن تزوجتُ بكِ فأنتِ طالق.. وإن تملكتُ هذا فهو وقف» فهذا لغو عند الشافعية لوجود العلة حيث لا محل، دون الحنفية لأن العلة إذا انعقدت تصلح المحل. ومنها الاختلاف في المفهوم المخالف... (188)

[٤] أي الثبوت والسلب له بالاتحاد أو الاشتمال. (189)

[٥] أي هو الأول.. (190)

مقدمة في المحرَّفات

اعلم أن أرجحية الإفادة والإعلام -لتصوير الشيء على ما هو عليه- حرّفت طبيعة المسائل عن قانونها.. فكم من «شرطية» تجلت في لباس «الحملية». و.. «حملية» تَزَيَتْ بزيها. و.. «متصلة» احمرت تحت «المنفصلة». و..»كلية» استترت تحت «الجزئية». و.. «موجبة» تبرقعت «بالسلب». ورب قياس اندمج في «قضية». و«القضية» اختفت في «صفة أو قيد بل حرف». «وكم» من المعاني الطيارة: توضعت على أحد أغصان الكلام.. وكم من كلمة: تشرّبت طائفة من تلك المعاني..

وتحقيقه: أن كل علم يبحث-أي بالحمل الثبوتي- عن الأعراض -أي الصفات التامة- الذاتية -أي اللازمة الشاملة الواجب الثبوت- للشيء - أعني الموضوع.. فكانت مسائل كل علم «قضايا حملية موجبة كلية ضرورية في الخارج نظرية في الذهن».. «فما ترى» من الشرطيات والسوالب والجزئيات والممكنات والبديهيات - فإما من المبادئ التصورية، أو المبادئ التصديقية، أو الاستطراديات، أو متأولة بوجه من وجوه التلازم، أو مقدمة من مقدمات دليل المسألة أقيمت مقامها.. تأمل!.