فهو باطل. فملزوم هذا العكس النقيض. أعني نقيض العكس محال أيضاً، غير ممكن.. والعكس لازم.

وأما الخاصتان: فحينية لا دائمة.. أما الحينية؛ فلأنه لازم للأعم منها، ولازم الأعم لازم الأخصّ. وأما اللادوام؛ فبالافتراض.. نفرض في المثال السابق مع اللادوام؛ «كل روميّ لاساكن مادام كاتباً» بحكم الجزء الأول.. و«كل رومي لاكاتب حين هو ساكن» بحكم القيد مع العناد بينهما. فبضمها، يعني «كل رومي لاساكن مادام كاتباً» و«كل رومي لاكاتب. مادام ساكناً». فينتج من الشكل الثالث «بعض اللاساكن لاكاتب حين هو لاساكن» لأن النتيجة في الثالث تابعة لعكس الصغرى. وتستلزم الحينية المطلقةُ، المطلقةَ العامة. ف«بعض اللاساكن لاكاتب بالفعل»، وهو مآل قيد الحينية اللادائمة في عكس النقيض. ولا يثبت بالخلف ولا بطريق العكس..

وأما الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة: فعكس نقيضها المطلقةُ العامة، إذا عمّها وهو المطلقة العامة الجزئية السّالبة. مثلا: «بعض الإنسان ليس بضاحك بالفعل»، تستلزم «بعض اللاضاحك ليس بلا إنسان بالفعل».. وإلّا ف«كل لاضاحك لا إنسان دائما». وهو يستلزم عكس نقيضها، المبرهن عليه. وهو «كل إنسان ضاحك دائما»، وهو مناقض للأصل دائما الصّادق. فبطل عكس نقيض نقيض عكس النقيض، فيثبت عكسنا، ولا يثبت بالخلف، لأن الأصل سالبة جزئية، لا تصير صغرى ولا كبرى. وإذا لزمت المطلقة المطلقة، لزمت الأخص منها.

ثم إن عند المتأخرين جعل نقيض المحمول موضوعاً، وعين الموضوع محمولاً مع مخالفة الكيف. فالدّائمتان الموجبتان إلى سالبة دائمة.. ف«كل إنسان حيوان دائما»، إلى «لاشيء من اللاحيوان بإنسان دائما».. وإلّا ف«بعض اللاحيوان إنسان بالفعل». وهو مع الأصل ينتج: «بعض اللاحيوان حيوان دائماً، أو بالضرورة». وهو كما ترى..

والعامتان الموجبتان إلى عرفية عامة كلية؛ ف«كل كاتب متحرك مادام كاتبا»، إلى «لاشيء من اللامتحرك بكاتب مادام لا متحركاً».. وإلّا ف«بعض اللامتحرك كاتب حين