مع التخلّف في صدق «كل كاتب إنسان» بالضرورة، مع كذب «بعض الإنسان كاتب» بالضرورة في وقت.

والخاصّتان إلى حينيّة لادائمة، مثل «كل كاتب متحرك مادام كاتباً، لا دائما». أي لاشيء من الكاتب بمتحرك بالفعل.. عكس «بعض المتحرك كاتب، حين هو متحرك». و«بعض المتحرك ليس بكاتب بالفعل».. وإلّا لصدق «كل ذاتٍ متحرك كاتب دائماً». أي الكتابة دائمي للذات. ومقتضى الجزء الأول من الأصل: أن التّحرك دائم بدوام الكتابة الدائمة بهذا الفرض.. فيكون التّحرك دائماً للذات.. فيكون ضدّ قيد الأصل المفروض الصدق..

فعكس القيد «بعض المتحرك ليس بكاتب بالفعل»، لا يبين بالخلف، لأن نقيضه وهو «كل متحرك كاتب دائماً».. مع نفس القيد ينتج سلب الشيء عن نفسه بالفعل، وهو جائز. لأن عنوان الموضوع منفكّ، ولا بطريق العكس.. لأن عكس «كل متحرك كاتب دائماً»، «بعض الكاتب متحرك في حين». وهو لا يضاد القيد.. ولا بالافتراض، لأنه جعل عقد الحمل صغرى وعقد الوضع كبرى، فخرج من عقد الوضع، بسبب إيجاب الجزء الأول؛ «كل إنسان كاتب بالفعل». ومن عقد الحمل: «لاشيء من الإنسان بمتحرك بالفعل»، فلا يكون صغرى للشكل الثالث لاشتراط الإيجاب.

اعلم أن عكس الوقتيتين والوجوديتين والمطلقة العامة المطلقةُ العامة، فنحن على وظيفتين:

الأولى: إثبات لزوم هذه لتلك، بتلك الطرائق. فالأقصر: أن نأخذ الأعمّ من الخمسة. لأن لازم الأعم لازم الأخص، والأعمّ المطلقة. لأن المطلق أعمّ من المقيد. فإذا صدّق: «كل كاتب ضاحك بالفعل»، صدق لزوماً «بعض الضاحك، كاتب بالفعل» بالخلف. أي وإلّا فلا شيء من الضاحك بكاتب دائماً -كبرى للأصل- فينتج لاشيء من الكاتب بكاتب دائماً، وهو محال لوجود الموضوع. لأنه كان عقد وضع الموجبة. والدليل الذي يستلزم المحال باطل، لفساد أحد أركانه. والصورة بدهيّة، والأصل الصغرى مفروضة الصدّق، فيبطل نقيض عكسنا.. فثبت «بعض الضاحك كاتب بالفعل». فإن شئت فاستدل على سبيل التنبيه والتنوير دون الإثبات، للزوم الدّور بالعكس والافتراض. هكذا: لو لم يصدّق العكس، لصدق