الرومي بكاتب، وهذه النتيجة كبرى ل«كل رومي لاساكن» ينتج من الثالث «بعض اللاساكن ليس بكاتب» بالفعل، وهو مآل القيد.

ثم إن الوقتين والوجوديتين إلى مطلقة عامة، لعدم انعكاس القيد لإيجابه؛ كسالبته في العكس المستوى فبقى المطلقة العامة.. وهو بالافتراض دون الطريقين الآخرين. ففي «لا شيء من الإنسان بمتنفس.. لا دائماً» «كل متفشفش لامتنفس» (517) بحكم الجزء الأول. و«كل متفشفش إنسان» بحكم الوجود في القيد بالتركيب. فمن الثالث ينتج: «بعض اللامتنفس إنسان» بالحينية (518) المطلقة المستلزمة للمطلقة العامة.

خاتمة:

اعلم أن الشرطية الاتفاقية مطلقاً، والمنفصلة لا عكس لها، مستوياً مغايراً في المراد. ولا عكس نقيض لكل الشرطيات، إلّا الموجبة الكلية المتصلة اللزومية على مذهب الخَلَف، لقيام الخُلف. فإن لزوم شيء لشيء يستلزم نفي لزوم الملزوم لنقيض اللازم. مثلاً: «كلما كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود.. فليس ألبتة إذا لم يكن النهار موجوداً كانت الشمس طالعة».. وإلّا فقد يكون: إذا لم يكن النهار موجوداً كانت الشمس طالعة؛ صغرى لإيجابه للأصل، كبرى لكليّته. فينتج «قد يكون إذا لم يكن النهار موجوداً، فالنهار موجود».. وهو من المحال كما ترى لا على مذهب السلف، فإن نقيض عكس نقيضه يصير سالبة جزئية، لا يكون صغرى لسلبه، ولا كبرى لجزئيته، مع عدم استلزام السالبة المعدولة للموجبة المحصلة، لأن النفي لا يدخل على النفي هنا، لأن مآل نقيض العكس نفي لزوم نفي الشيء، وهو لا يستلزم لزوم الشيء، إذ قد لا يلزم النقيضان لشيء.. وقس على هذا عدم جريان مذهب السلف في البواقي.

ولا عكس للجزئيات منها على مذهب الخلف أيضاً. أما الموجبة فلجزئيته لا تصير كبرى.. وإن كان صغرى فرابع.. وأما السالبة مطلقاً، فلان نقيض عكس النقيض سالبة أيضاً. ولا قياس على سالبتين..