والوقتيّة: بأقسامها الأربعة تتركب بنفي سوابقها، والدوامين، فلها إما أربعة (363) وعشرون أو أربعة وأربعون. (364)

وبشرط المحمول: تتركب بنفي كلّ ما كان أخص منها. فلها (365) خمسة عشر...

والضابط في نسبها: أن المقيد بنفي الأخصّ أعمّ، وبنفي الأعمّ أخصّ. ومن وجه، فمن وجه.

فإذا فرغنا من الضرورة، فلنشرع في اللاضرورة بسرّ الترتيب.. واللاضرورة هي الإمكان (366) إلّا أن الإمكان. في أيّ جهة كان فاللاضرورة التي هي معناه تتصرف في الجانب الآخر.. وبالعكس، فهما مترادفان، (367) متخالفان. (368) ومن هنا يقال: كان الإمكان نقيض الضرورة (369) وأعمّ منها. (370) وإن كان بالإمكان متعلقاً بالمحمول فالقضية ضرورية.. (371) فزيد قائم بالإمكان (372) بالضرورة. لمّا كان الإمكان لاضرورة، والضرورة تتصوّر بصور كثيرة؛ كما في الشرطية (373) باللزوم، والذهنية بالبداهة.. والقضية البسيطة بالوجوب. (374) كذلك الإمكان يتلون. (375) والوجوب ذاتي في مادة الضرورة (376) الأزلية والناشئة، وبالغير في غيرهما.