ومع التعيين؛ فان كان بالإحاطة فكليّة وسورها كلٌّ وتوابعه ومرادفاته، ك«طرّة، وقاطبة» ونظائرهما؛ (285) ركناً وقيداً، مقدّماً ومؤخراً. وكل ألفاظ العموم، (286) الوجوبي (287) الإفرادي مطلقاً.

ومنها: الموصول، والإضافة، واللّام. فلنعيّن اللام، لأنهما (288) مثله. فاللام إما إشارة إلى الذّات، (289) واحداً أو مجموعاً؛ وهو العهد الخارجيّ الذي في قوّة الشخصيّة.. وإما إلى الجنس لا بشرط شيء وهو لام الجنس والعموم..أو بشرط لا شيء، (290) وهو الجنس والحقيقة..وهما في قوة الطبيعية بقسمَيها، (291) أو بأقسامها، (292) أو بشرط شيء (293) فمع عدم الاستغراق، فالعهد الذهني الدالّ على الجنس، والفردُ من ضرورة الوجود. فالانتشار والنكارة ليسا منه، (294) وهو في قوّة المهملة باعتبارٍ، والجزئيةِ بآخر.

وإما مع غرق الأفراد في المعنى، وهو إما عرفيّ، وإمّا حقيقي. وكل منهما إما مجموعيّ، أو جميعيّ. (295) وإما إفرادي متناوب. (296) أو مطلقاً. (297) فاللام الذي هو سور الكليّة هو المشار به إلى الجنس بشرط شيء مع الإحاطة الإفرادي مطلقاً..