كلية [١] شخصية والأول إما مسوّر [٢] وإما مهمل [٣]

والسور [٤] كلياً [٥] وجزئياً [٦] يرى [٧] وأربع [٨] أقسامها حيث جرى [٩]

[١] أي ما فيه اشتراك.. فإن نظر إلى الطبيعة فإما مع جواز سرايته إلى الأفراد، كالحمل في التعاريف على القول بقضيتها، أو بدون السراية مع ملاحظة الأفراد، كحمل المعقولات الثانية على الأولى، في كل ما يرى، أو بدون الملاحظة وبدون السراية ك «الإنسان مفهوم ذهني». فهذه الثلاثة طبيعية..

ومنها الكل المجموعي وكل مراتب الأعداد. وهي في حكم الكلية في كبرى «الشكل الأول».. (191)

[٢] أي التي مناط الحكم نصب العين كميتها.. (192)

[٣] وهو في المقام الخطابي في حكم الكلية. والاستدلال في حكم الجزئية. (193)

[٤] اعلم أن للسُورِ مقامات مختلفة وصوراً متفاوتة؛ فقد يدخل على المحمول ويصير القضية منحرفة اللطائف..

ثم إن القضية تتضمن قضايا ضمنية بعدد القيود.. فكأن الحكم لما تداخل بين القيود أنبت في كل قيد حكماً ضمنياً يشار إليه بالإعراب. ففي «كلُّ مؤمن حقُّه الصدقُ بالضرورة» أولاً: إثباتُ حقية الصدق للمؤمن. ثم ثبوت حقية الصدق للمؤمن عمومي. ثم ثبوت حقية الصدق لعموم المؤمن ضروري.