أولاً: إنَّ الشرط الأول في مناقشة هذه المسائل وأمثالها هو:

أنْ تكون المذاكرةُ في جو من الإنصاف.. وأن تُجرَى بنيّة الوصول إلى الحق.. وبصورة لا تتسم بالعناد.. وبين مَن هم أهل للمناقشة.. دون أن تكون وسيلةً لسوء الفهم وسوء التلقي.

فضمن هذه الشروط قد تكون مناقشة هذه المسألة وما شابهها جائزة.

أما الدليل على أن المناقشة هي في سبيل الوصول إلى الحق فهو أن لا يحملَ المناقِشُ شيئاً في قلبه.. ولا يتألمَ ولا ينفعلَ إذا ما ظهر الحق على لسان الطرف المخالف له، بل عليه الرضى والاطمئنان، إذ قد تعلّم ما كان يجهله، فلو ظهر الحقُّ على لسانه لما ازداد علماً وربما أصابه غرور.

ثانياً: إن كان موضوع المناقشة حديثاً شريفاً فينبغي معرفة: مراتب الحديث.. والإحاطة بدرجات الوحي الضمني.. وأقسام الكلام النبوي.

ولا يجوز لأحد مناقشة مشكلات الحديث بين العوام من الناس.. ولا الدفاع عن رأيه إظهاراً للتفوق على الآخرين.. ولا البحث عن أدلةٍ ترجّح رأيَه وتنمّي غرورَه على الحق والإنصاف.

ولكن لما كانت المسألة قد طُرحت، وأصبحت مدار نقاش، فستؤدى تأثيرَها السيئ في أفهام العوام الذين يعجزون عن استيعاب أمثالِ هذه الأحاديث المتشابهة.

إذ لو أنكرها أحدُهم فقد فتح لنفسه باباً للهلاك والخسران، حيث يسوقه هذا الإنكار إلى إنكار أحاديثَ صحيحةٍ ثابتة. ولو قَبِل بما يفيد ظاهر الحديث من معنى، وتحدّث به ونشره بين الناس، فسيكون سبباً لفتح باب اعتراضات أهل الضلالة على الحديث الشريف، وإطلاق ألسنتهم بالسوء عليه، وقولهم: إنه خرافة!

ولما كانت الأنظار قد لفتت إلى هذا الحديث الشريف المتشابه دون مبرر، بل بما فيه ضرر. وأن هناك أحاديثَ أخرى متشابهة له بكثرة؛ يلزم بيان «حقيقة» دفعاً للشبهات وإزالة للأوهام.. أقول: إن ذكر هذه «الحقيقة» ضروري بغض النظر عن ثبوت الحديث.

سنشير إلى تلك الحقيقة إشارةً مجملة، مكتفين بما ذكرناه من تفاصيل في رسائل النور