السلطان الجليل، وهو مسجد عظيم بارع يعظَّم فيه ذلك المعبود الأزلي ويقدَّس؛ يأتيه وهو يحمل فكرة «الطبيعة» الجاحدة ذلك الجهل المطبق..

فيتصور «القوانين المعنوية» التي يشاهد آثارَها في ربط أنظمة الكون البديع، والنابعة من «الحكمة» البالغة للبارئ المصور سبحانه، يتصورها كأنها قوانين مادية، فيتعامل معها في أبحاثه كما يتعامل مع المواد، والأشياء الجامدة..

ويتخيل أحكام قوانين الربوبية التي هي قوانين اعتبارية ودساتير الشريعة الفطرية الكونية للمعبود الأزلي، والتي هي بمجموعها معنوية بحتة، وليس لها وجود سوى وجود علمي، يتخيلها وكأنها موجودات خارجية ومواد مادية..

ويقيم تلك القوانين الصادرة من العلم الإلهي والكلام الرباني التي لها وجود علمي فقط مقام القدرة الإلهية، ويملّكها الخلق والإيجاد، ويطلق عليها اسم «الطبيعة»، متصوراً القوة التي هي تجلٍ من تجليات القدرة الربانية، أنها صاحبة قدرة فاعلة، وقديراً مستقلة القدرة بذاتها:

أ فبعد هذا جهالة وغباء؟ أوَ ليس هذا جهلاً بأضعاف أضعاف ما في المثال؟!

الخلاصة: إنَّ الطبيعة التي يتعلق بها الطبيعيون ذلك الأمر الموهوم الذي ليس له حقيقة، إنْ كان ولابد أنها مالكة لوجود حقيقي خارجي فإن هذا «الوجود» إنما هو صنعةُ صانعٍ ولن يكون صانعاً، وهو نقشٌ ولن يكون نقاشاً، ومجموعة أحكام ولن يكون حاكماً، وشريعة فطرية ولن يكون شارعاً، وستار مخلوق للعزة، ولن يكون خالقاً، وفطرة منفعلة ولن يكون فاطراً فاعلاً، ومجموعةُ قوانين ولن يكون قادراً، ومِسطَر ولن يكون مصدراً.

وحاصل الكلام: مادامت الموجودات موجودةً فعلاً، والعقل يعجز عن تصور أكثر من أربعة طرق للوصول إلى حدوث الموجود -كما ذكرنا ذلك في المقدمة- وقد أثبتَ إثباتاً قاطعاً بطلان ثلاثة من تلك الطرق الأربعة، وذلك ببيان ثلاثة محالات ظاهرة جلية في كل منها، فلابد وبالضرورة والبداهة أن يثبت بيقين لا سبيل مطلقاً إلى الشك فيه الطريق الرابع، وهو طريق الوحدانية ذلك الطريق الذي تنيره الآية الكريمة: ﴿ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ.. ﴾ (إبراهيم: ١٠). والتي تدل بداهةً ويقيناً على وجود واجب الوجود،